استغربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها اليوم الاربعاء صمت وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي، بشأن استدعاء كل من رئيس جامعة تونس ومدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس للمثول أمس الثلاثاء امام رئيس مركز الامن بالسيجومي على
خلفية شكاية تقدمت بها استاذة بالمعهد بدعوى ان الهيئات البيداغوجية المذكورة اتخذت « قرارا خاطئا ».
وأضافت الجامعة ان هذا « القرار الخاطىء »، حسب تقدير الاستاذة، يتمثل في « أخذ الهيئات البيداغوجية المذكورة بعين الاعتبار لظروف احد الطلبة الذي لم يتمكن من حضور احدى الاختبارات نظرا لمشاركته في تشييع جثمان والده، وقد وافق المجلس العلمي للمؤسسة على ذلك بقرار اغلبي، كما صادقت جامعة تونس عل هذا القرار وعبر عموم الاساتذة عن موافقتهم في اجتماع نقابي باساتذة المدرسة، الا ان الاستاذة المعنية رفضت اصلاح ورقة الامتحان بعد ان كانت قد قبلت بذلك، وفق بيان الجامعة العامة للتعليم العالي.
كما استنكرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سكوت مصالح الوزارة على هذه المسالة وعدم دفاعها عن منظوريها المخول لهم قانونا تسيير الامتحانات، معتبرة ان تحريك القضية بعد 9 أشهر من حصولها فيه نية لتصفية الحسابات مع رئيس الجامعة.
وطالبت بضرورة حفظ كرامة رئيس الجامعة ومدير المعهد، وبعدم السماح بمثول رؤساء الجامعات والمديرين وعموم الاساتذة امام مراكز الامن في قضايا تتعلق بتسير المؤسسات الجامعية، مشددة على انه يتعين على الوزارة، في حال تبنيها لشرعية القرار المتخذ، التتكفل بكافة اجراءات التقاضي دفاعا عن النصوص القانونية المنظمة لتسيير الامتحانات وعن منظوريها المكلفين بتسيير هذه المؤسسات، وفي الحالة العكسية عليها ادانة هذا القرار والطعن في مشروعيته.
ومن جهته افاد المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح ل(وات) ان الوزارة ليس لها اي دخل في هذه المسالة لان القضية منشورة عدليا وليس لديها سلطة للتدخل مع طرف ضد الاخر وذلك في اطار حياد الادارة واستقلالية القضاء، معربا عن الاستغراب من « حدة البيان النقابي الذي يحشر الوزارة في قضية ليست من صلاحياتها »، حسب تعبيره.