إعتبر عميد المحامين عامر المحرزي، « أن الدولة لا تولي أي إهتمام لمرفق العدالة ومن يعمل في فلكه من قضاة ومحامين وكتبة »، مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تحسين هذا المرفق، حتى تكون السلطة القضائية سلطة حقيقية تكفل حق المواطنين.
وقال المحرزي، في افتتاح الندوة الوطنية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي بالعاصمة، تحت عنوان « الانتصار للمحاماة إنتصار لتونس »، « هناك من لا يريد للمحامي أن يقوم بدوره كشريك أساسي في إقامة العدالة »، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد في الفصل 105 وما يليه، ويسعى إلى إفراغ رصيد المحاماة التونسية من محتواها والتقليص من دورها عبر سن قوانين جديدة.
وحث الحكومة على توخي سياسة جديدة في التعاطي مع هيئة المحامين، تقوم على الإنصات الحسن والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومطالب المحامين، وإلى الدخول في حوار جدي مع الهيئة والإلتزام بمخرجات هذا الحوار، داعيا عموم المحامين في كافة جهات البلاد إلى التعبئة العامة ورص الصفوف، والاستعداد للدخول في تحركات نقابية ونضالية دفاعا عن المهنة .
وصرح بأن الحكومة لم تكتف بتجاهل مطالب المحامين المشروعة، بل تعمدت سن قوانين مستحدثة واتخاذ اجراءات جديدة « من شأنها أن تدفع بقطاع المحاماة ومرفق العدالة إلى المزيد من الاحتقان والتردي »، وفق تقديره، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ستعمل على إثقال كاهل المحامين بإتاوات إضافية، وذلك حسب ما تحصلت عليه الهيئة من تسريبات شبه مؤكدة استقتها من جهات رسمية، تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2018 ، لتنظاف إلى ما أقرته ميزانية 2017 من ضرائب.
وإستعرض المحرزي، أبرز هذه الإجراءات الجبائية كالترفيع في الأداء على القيمة المضافة بسبع نقاط (من 12 إلى 19 بالمائة)، وعودة العمل بمعلوم النشر الذي تم إلغاؤه منذ سنة 1995 الذي يمثل أمام المواطن البسيط عائقا للولوج الى العدالة.
كما انتقد ما وصفه « بمزاحمة » الإدارة للمحامي في تحرير العقود الناقلة لملكية العقارات المسجلة، وتخويل غير المحامين بتحرير العقود الأساسية للشركات، وتمكين أسلاك أخرى من حق الترافع أمام المحاكم، وإنتشار من أسماهم ب « المتطفلين على العدالة ».
ونبه إلى أن وضع المحاكم في تونس « يبعث على الحيرة والشك في قدرته على الاستمرارية »، حسب تقديره، مشيرا إلى تعدد الإشكاليات التي يعيشها القضاة وكتبة المحاكم، وتأثير ذلك على عمل المحامي وبالتالي على حقوق المتقاضين. كما إعتبر أن الترفيع في أجور القضاة وإن كان خطوة محمودة إلا أنه لا يعد كافيا لإصلاح مرفق العدالة، الذي يتطلب أيضا الاهتمام بوضعية المحاكم والعاملين فيها على غرار الكتبة.
وذكر بالمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، وراسلت في شأنها رئاسة الحكومة أكثر من مناسبة دون تلقي رد مناسب، ومن بينها الترفيع في ميزانية وزارة العدل التي « تعد الأضعف بين كل الوزارات »، وتحسين وضع المحاكم التي لم يعد بالإمكان العمل في ظل وضعها القائم ، إضافة إلى تأهيل المحاماة التونسية عبر تمكينها من الاختصاصات الدولية.
كما عبر عميد المحامين، عن تفهم الهيئة للضغوطات التي ترزح الحكومة تحت وطأتها، غير أن ذلك لم يمنعه من دعوة الحكومة « الى تحمل مسؤوليتها بشجاعة أو التخلي عن دورها »، منبها إلى إمكانية أن تكون السلط « متخوفة من أن تتحول السلطة القضائية إلى سلطة قوية تضرب على أيدي العابثين »، على حد تعبيره