دعا النائب خميس قسيلة، الى إجراء حوار اقتصادي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات و الحكومة للوصول الى حلول ناجعة للاقتصاد، في ظل تواصل التحديات الاقتصادية، التي تعيشها تونس.
وأكد قسيلة، خلال جلسة عامة عقدت، الاثنين، بمجلس نواب الشعب بباردو لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في إطار التحوير الوزاري، ضرورة إجراء الحوار بين مختلف الأطراف من أجل الإقدام على اتخاذ قرارات موجعة لانعاش الاقتصاد، مبديا استغرابه بالمقابل، على ما اعتبره قبولا لبعض الشخصيات على تحمل مناصب وزارية بموجب التحوير الأخير في ظل ما وصفه  » بغياب البرنامج الاقتصادي ».
من جانبه، اعتبر النائب الصحبي عتيق أن الوضع الاقتصادي للبلاد كان يحتم أولا صياغة برنامج اقتصادي للحكومة قبل الاتفاق على إسناد الحقائب الوزارية، مشيرا الى أن تسارع الأحداث فرض على الحكومة ككل مرة إسناد الوزارات ومن ثم الاجتماع يوم 5 سبتمبر 2017 بالمنظمات الوطنية والأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج للاعلان عن انفتاحها على مقترحاتهم.
وأشار عتيق، الى أنه من الضرروي أن يتم الاتفاق على برنامج اقتصادي للحد من مستوى التضخم ولمجابهة النقص الحاد في مدخرات العملة الصعبة، ويؤكد أن الشروع في تنفيذ برنامج اقتصادي يكون محل اتفاق بين المنظمات الوطنية والأحزاب من شأنه أن يوفر الحلول للمشاكل الاقتصادية.
ودعا النائب صلاح البرقاوي الحكومة الى خوض الحرب على الفقر والارهاب، معربا عن مساندته لفكرة رئيس الحكومة في انجاز مشاريع للتنمية المندمجة بالجهات الحدودية الصحراوية تشمل مجالات الطاقات المتجددة واستغلال مائدة الموارد الجوفية في الفلاحة.