بحثت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية ، مع بعثة الإتحاد الأوروبي لدى طرابلس ، تدريب عناصر الشرطة القضائية ، وفقاً للمعايير الدولية والإنسانية .
وبحسب بيان صحفي نشرته إدارة الإعلام والتواصل بحكومة الوفاق على موقعها على الانترنت يوم الأربعاء ، فقد التقى رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود بوحميدة، مع خبيرة العدالة الجنائية ببعثة الإتحاد الأوروبي ، سلي لوفينبيرج ، وتم خلاله استعراض خطة الجهاز في مجال التدريب، وتأهيل عناصره حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم في حماية المؤسسات، وتأمين النزلاء أثناء عرضهم على النيابات والمحاكم، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وتم الاتفاق ، على إيفاد فريق من مكتب تحسين السجون التابع للجهاز للالتقاء بخبراء دوليين من طرف الإتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة في تونس، لوضع منهج دراسي معتمد يتم من خلاله اعداد فريق من المدربين، على درجة عالية من الكفاءة والمهنية للرفع من كفاءاتهم في طرق معاملة النزلاء ، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
وقال العقيد محمود بوحميدة، عقب الاجتماع ، » إنه مثمر لوضع قواعد يتم من خلالها بناء الجهاز على أسس ثابتة ، يستطيع أداء المهام الموكلة له في إصلاح وتأهيل النزلاء » ، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي اتخذت مؤخرا لإعادة تفعيل مؤسسة الإصلاح والتأهيل « الجديدة »، أكبر المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، والتي سيقوم بالإشراف عليها منتسبو الجهاز بمختلف تخصصاتهم لتكون بداية الطريق لمؤسسات إصلاحية نموذجية تتم فيها معاملة النزلاء .
وتعاني السجون في ليبيا ، من مشاكل كبيرة على مستوى تأمينها من قبل الحراس والوضع الإنساني الذي يعيشه النزلاء داخلها .
كما يتعرض عدد كبير من السجناء إلى التعذيب والإساءة ، إضافة إلى توقيف عدد آخر دون عرضهم على المحكمة منذ سنوات ، خاصة السجناء المرتبطين بنظام القذافي .
