تعقد الادارة العامة للشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية « ستيب »، التي تمتلك العلامة التجارية لاطارات « أمين »، ندوة صحفية يوم الجمعة 8 سبتمبر 2017، لتسليط الضوء على اسباب وخلفيات وتداعيات غلق مصنع الشركة بمدينة مساكن وكيفية تدخل السلط المركزية والجهوية بطرق غير قانونية وغير شرعية.
وكانت إدارة الشركة قد قررت غلق الوحدة الصناعية بمساكن منذ يوم الجمعة 14 جويلية الفارط، بعد تدني نسبة الإنتاج بصفة متعمدة إلى اقل من 5 بالمائة من قيمة الإنتاج العادية خلال شهر جوان 2017 حيث قام العمال بإنتاج إطارات مطاطية تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار مقابل دفع فاتورة كهرباء بقيمة 350 الف دينار، حسب بيان صادر عن الشركة الاربعاء.
واعتبرت الشركة، وفق ذات البيان، أن هذا القرار يعود لاسباب موضوعية ذلك أن المستثمرين الخواص الذين قاموا بشراء النسبة الكبرى من راس مالها عن طريق بورصة تونس قد أمضوا العديد من عقود الشراكة والاتفاقات الدولية مع مجموعة من الشركات بكل من الصين واليابان والمغرب والجزائر وليبيا، وهو ما جعلهم أمام حتمية تنظيم العمل بالشركة واستعادة نسق الإنتاج الطبيعي قبل الانطلاق في تطبيق العقود.
وبينت أن الوحدة الصناعية بمساكن قد شهدت شللا في الإنتاج بسبب تعنت مجموعة صغيرة من العمال الذين لا يخفون انتمائهم إلى أحد الأحزاب السياسية حاليا مما جعل المستثمرين يقررون الاستغناء عن خدماتهم من أجل استعادة نسق الإنتاج، وفق نص البيان.
« كما ساهمت القرارات الاعتباطية لوزير الصناعة والتجارة، حسب ذات البيان، في تعطيل المؤسسة من خلال إسناد رخص لاستيراد العجلات المطاطية بطريقة مشبوهة دون موافقة اللجان المختصة إضافة إلى تدخله واتصاله بالبنوك الشريكة للمؤسسة من أجل الضغط عليها وتشديد الحصار المالي وغيرها من الممارسات التي ستقوم إدارة الشركة بالكشف عنها خلال الندوة الصحفية »، وفق ما اعلنت عنه فى البيان.
واوضحت الشركة ان الإدارة العامة للشركة قد قررت بتاريخ 21 أوت 2017 إعادة فتح الوحدة الصناعية بغرض انفراج الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته المؤسسة وتعبيرا منها على حسن نواياها في التعامل الإيجابي مع مختلف مكونات المؤسسة إلا أن هذا القرار وقع صده من قبل نفس المجموعة من العمال الذين قاموا بتعطيل الإنتاج.
وبينت الشركة، فى نفس البيان، ان أزمة الوحدة الصناعية بمساكن تفاقمت خلال هذه الأيام بعد التدخل المستراب لوالي سوسة ودعوته لاجتماع جهوي طارئ بحضور السادة نواب الجهة مساء يوم 03 سبتمبر 2017 من أجل اتخاذ قرارات مصيرية دون دعوة الإدارة العامة للمؤسسة.
ومن جهته كان كاتب عام النقابة الاساسية للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن « ستيب » رضا ساسي، قد أكد في ندوة صحفية عقدها يوم 3 اوت الفارط، ان أعوان الشركة قرروا تقديم قضية عدلية استعجالية ضد المستثمر لإجباره على صرف جرايات العمال لشهري جوان وجويلية.
وأوضح ساسي ان « القضية العدلية التي سيتم تقديمها، تشمل كذلك التشكي لدى القضاء بخصوص قرار الصد عن العمل الذي اتخذه المستثمر منذ يوم 17 جويلية الماضي »، واصفا هذا القرار ب »التعسفي الذي أحال 800 عون على البطالة القسرية » داعيا رئاسة الحكومة الى « عقد مجلس وزاري مضيق عاجل للنظر في وضعية الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية والعمل على معالجة ملفها بشكل نهائي ».
وكان وزير الصناعة والتجارة السابق زياد العذاري، قد اكد في وقت سابق أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على هذه المؤسسة وديمومة مواطن الشغل بها باعتبارها انها من بين الأطراف المساهمة فيها و باعثة لهذا المشروع الصناعي المتميز.
كما أكد حرص الحكومة على السلم الاجتماعي وعلى أهمية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين مما من شأنه أن يساهم في دفع القطاع الخاص وضمان النهوض بالصناعة الوطنية في قطاع العجلات المطاطية.
وتشهد شركة « ستيب »، وهي مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس وذات رأس مال يناهز 6ر12 مليون دينار (م د)، عدة صعوبات مالية، إذ سجلت خسائر بقيمة 9ر2 م د، موفى 2015، وأموال ذاتية سلبية في حدود (3ر150 م د) مع تداين مفرط يبلغ 186 م د ( ديون بنكية 113 م د وديون مستحقة للمزودون 4ر10 م د و ديون أخرى 4ر62 م د).