دعا البنك المركزي التونسي الى وضع إجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية لما لها من تاثير سلبي على الاحتياطي من العملة الصعبة خاصة وانها تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس الذي بات يبعث على الانشغال .
كما اوضح ان الميزان الطاقي والميزان الغذائي استأثرا بنصف عجز الميزان التجاري التونسي في حين سجلت صادرات القطاعات الصناعية ومن بينها الصناعات المكيانكية والالكترونية ارتفاعا بنسبة 16,1 بالمائة خلال النصف الاول من 2017 مقابل 11,7 بالمائة خلال النصف الاول من 2016
ودعا البنك في ذات الوثيقة الحكومة الى ضرورة ضبط سياسة ترويجية لقطاع الفسفاط تمكن تونس من استعادة أسواقها التقليدية..