دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه الدوري المنعقدامس  الاربعاء الى تأجيل أي تحوير وزاري واسع في تركيبة الحكومة الى ما بعد الانتخابات المحلية المقبلة مؤكدا على أن هناك حاجة اليوم الى اجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات.
كما تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على أن تقييم أداء الوزراء يكون على أساس وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات وفق بلاغ صادر عن الحركة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب،عماد الخميري في تصريح اعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي أنه يتعين أن يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية و المالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018
وقال الناطق الرسمي في هذا الصدد أن حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات في « أسماء كفئة » في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أن « يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد ».
وفي علاقة بالانتخابات المقبلة أكد الخميري حرص النهضة على إنجاح هذا الاستحقاق الهام باعتبار أنه يكرس الديمقراطية ويفعل الباب السابع من الدستور، مؤكدا على أهمية تعاون حزبه مع الجميع لضمان نزاهة وشفافية هذه الانتخابات.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد صرح أمس الثلاثاء، أن « موعد إجراء تحوير وزاري قد حان فعلا، وأنه سيتم الاعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة ».
يشار الى أن حكومة الوحدة الوطنية سجلت شغورات في 3 حقائب وزارية بعد إعلان استقالة محمد الفاضل عبد الكافي ،وزير التنمية والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة (منذ إقالة لمياء الزريبي في 30 أفريل الماضي)، من منصبه يوم الجمعة الماضي بالإضافة إلى الشغور الحاصل على مستوى وزارة التربية منذ 30 أفريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة.