أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن اعتزام هيئة الحقيقة والكرامة بث جلسات علنية بخصوص وقائع ما يسمى بـ »أحداث الرش بسليانة » التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012، يعد خرقا لمبدإ سرية التحقيق ومساسا بحقوق الأطراف، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على حسن سير الأبحاث في القضية.
وأضافت أن بث الجلسات يعد مخالفة لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر التدخل في سير القضاء، مشيرة إلى أن هذه القضية منشورة لدى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف.
ونبهت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري الى أن مبدأ استقلال القضاء يقتضى امتناع كافة السلط ومختلف الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم المختصة بأي شكل من الأشكال لما يمثله ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضايا.
ودعت كافة المتدخلين في الموضوع بما في ذلك الهيئات التعديلية الى ضرورة تفعيل اختصاصاتها الرقابية والعقابية إن اقتضى الأمر واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية وفق التشريع الجاري به العمل لضمان عدم الخوض في قضايا لا زالت على بساط النشر، وفق ما ورد في نص البلاغ.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت، في بلاغ أصدرته مؤخرا، أن مجلسها لم يبتّ بعد في موعد انعقاد جلسة الاستماع العلنية المخصّصة لأحداث الرّش بسليانة التي جدت يوم 27 نوفمبر 2012 (إبان حكومة الترويكا)، مشيرة الى أنّ هذا الملف هو من ضمن 18 حدثا حدّدتها الهيئة كمحاور لتحقيقاتها إثر الشّكايات المودعة لديها من طرف الضّحايا.