تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول « دخول أبناء العائلات المعوزة من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل المعتصمين أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في إضراب جوع و ما تمّ ادعائه حول سياسات التجاهل والإقصاء من طرف الوزارة »، تتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم التوضيحات التالية:
لقد تم عقد عديد الجلسات جمعت ممثلي الاعتصام مع كل من وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي و وزير التكوين المهني و التشغيل السيد عماد الحمامي و المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية السيد سيد بلال و رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية السيد العيد الطرابلسي و ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد بشير العبيدي حيث تم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم و اقترحت عليهم عديد الحلول منها:
- تمكين المعتصمين و في إطار عقد الكرامة من عقود عمل صلب مؤسسات خاصة سواء في جهاتهم أو جهات أخرى.
- تمكينهم من قروض لبعث مشاريع خاصة مع تأمين المرافقة اللازمة في كافة مراحل إنجاز المشروع، لكن ممثلي المعتصمين يتمسكون بتمكينهم من فرص عمل في الوظيفة العمومية و عدم قبولهم لأية حلول أخرى.
و بالنسبة للأوضاع الصحية للمعتصمين، فإن الوزارة قامت بتخصيص حافلة خلال شهر جويلية الماضي لنقل المعتصمين ممن يشتكون من مشاكل صحية و الذين رغبوا في ذلك لإحدى مصحات الضمان الاجتماعي حيث أجريت لهم فحوصات طبية و تم تمكين بعضهم من الأدوية حسب الوصفات الطبية، كما مكنت الوزارة البعض من المعتصمين خلال عيد الفطر من مساعدات مالية و تساخير تنقل ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم.
و بالنسبة لتمسك ممثلي المعتصمين بتمكينهم من فرص عمل في الوظيفة العمومية، تؤكد الوزارة و أنه نظرا للضغوطات المالية التي تعترض الحكومة فإنه تم تجميد الانتدابات في هذا القطاع(الوظيفة العمومية )، كما أن الانتدابات تمرّ ضرورة عبر التناظر و ذلك قصد تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص.
و تعبّر الوزارة عن استعدادها التام لمواصلة الحوار مع المعتصمين لإيجاد الحلول الممكنة لوضعياتهم.
