اعتبرت حركة الشعب في بيان لها أن عدم توفر عدد من الشروط والضمانات لانجاز الانتخابات البلدية لن يشكل فقط مبررا للتشكيك في نتائج هذه الانتخابات بل تهديدا مباشرا لإمكانية إجرائها في موعدها المعلن.
وأوضحت الحركة، في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها السياسي الدوري المنعقد مؤخرا بمقرها المركزي، أن هذه الشروط تتعلق بالأساس بمجالات « حياد الإدارة والإشراف القضائي وتهيئة البنية التشريعية للحكم المحلي وإرساء الهيئات الدستورية الكفيلة بمراقبة الانتخابات.
ومن ضمن هذه الشروط ذكرت ايضا حركة الشعب منع كل أشكال التلاعب و ضمان حياد المرفق الإعلامي والتصدي للمال السياسي الفاسد الذي قالت انه هيمن على المحطات الانتخابية السابقة » محملة في هذا الاطار « البرلمان والحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل في مجال اختصاصه المسؤولية في توفير مناخ انتخابي يقطع مع الإخلالات والتجاوزات التي شهدتها انتخابات 2011 و2014 من أجل اجراء الانتخابات المحلية في موعدها » حسب تقدير الحركة .
كما أكد الحزب في بيانه أهمية الاستحقاق الانتخابي لما يمثله من استكمال للبناء الديمقراطي وفق ما نص عليه الدستور فضلا عن ان الحاجات الملحة لعموم المواطنين لم تعد تحتمل التأجيل خاصة في مجال إرساء هيئات منتخبة لإدارة الشؤون المحلية على نحو يضمن حياة لائقة لكل التّونسيين
كما تطرق البيان الى نسق الإستعداد للانتخابات البلدية داخل الحركة مركزيا ومحليا سواء على الصعيد البشري واللوجستي أو على صعيد الحوار والتنسيق مع الأطراف السياسية التي تستعد الحركة للدخول معها في ائتلاف انتخابي.