استخدمت الشرطة الموريتانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نواكشوط معارضين لاستفتاء دستوري مثير للجدل يقضي بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للاستفتاء السبت.
ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى في الدولة الواقعة في غرب افريقيا، ما أدى إلى ما اعتبره نشطاء « إفراطا » في استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة تقع إلى غرب العاصمة.
ويعارض ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة بينها إسلاميون ونشطاء مناهضون للعبودية الإجراءات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت الذي يجري السبت.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين صالح ولد حننا « علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا لكن ليس علينا انتظار موافقتهم »، منددا « بالدكتاتورية التي تحكم هذا البلد ».
وقال إن عددا من النشطاء بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز المسيل للدموع.
ووقعت المواجهات قبل تجمع في نواكشوط ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم « بخيانة الامة ».
ثم دعا الرئيس (60 عاما) الحشود إلى المطالبة بالغاء مجلس الشيوخ الذي قال إنه « مكلف جدا ودون طائل ».
كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة « بقضايا اكثر خطورة بكثير » دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء المجلس في آذار/مارس في خطوة أدهشت الحكومة على ما يبدو، إذ ان غالبية الاعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء.
غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة. وقال رئيس وزرائه مؤخرا إنه يؤيد الفكرة.
ويدلي الموريتانيون السبت باصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف اليه خطان احمران يرمزان الى دماء « شهداء المقاومة » للاستعمار الفرنسي. واعلنت موريتانيا استقلالها في 1960.
