خلص فريق صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة الى تونس امتدت من 23 جويلية الى 3 اوت 2017، الى « ان افاق الاقتصاد التونسي تتحسن ببطء وأن نسبة النمو في طريقها إلى بلوغ 2،3 بالمائة خلال 2017  » لكن الحكومة التونسية مطالبة باعداد قانون مالية عادل و ناجع خلال سنة 2018 تفاديا لمزيد توسع عجز الميزانية « .
واشار فريق خبراء الصندوق الذي قاده الخبير بيورن راضر، في بيان نشر الخميس، « الى ان نسبة النمو المأمولة لسنة 2017 مسنودة باستعادة قطاع الفسفاط لنشاطه وقطاعي الفلاحة و السياحة غير ان العوائق الهيكلية للاقتصاد مستمرة وتساهم في الضغط على الصادرات « .
وتتنزل مهمة خبراء الصندوق الدولي في اطار بحث الافاق الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها في اطار اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد  » الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2016