قال وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي « ان وضعية المالية العمومية صعبة ولكن المؤشرات الاقتصادية عرفت نموا ايجابيا خلال هذه السنة » مؤكدا ان تونس في اتجاه تحقيق نسبة نمو في حدود 5ر2 بالمائة خلال السنة الحالية.
واضاف في ندوة صحفية انعقدت ظهر الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة اثر جلسة لمجلس الوزراء، ان الاشكال الرئيسي في الاقتصاد التونسي مرتبط بارتفاع حجم ميزانية الدولة من 18 مليار دينار سنة 2010 الى 34 مليار دينار خلال ستة سنوات، مشيرا الى ارتفاع حجم النفقات العمومية « الذي عمق عجز الميزانية ».
ونوه عبد الكافي بعودة المحركات الاساسية للاقتصاد التونسي على غرار الفسفاط والسياحة والاستثمار الاجنبي قائلا ان التعهدات التي تلقتها تونس في قمة الاستثمار 20/20 تسير جلها بشكل ايجابي.
وأضاف بان قرار صندوق النقد الدولي بالافراج عن القسط الثاني للقرض في 12 جوان الفارط، فتح الباب لتمويلات اخرى من البنك الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار الذي بلغت تمويلاته لاول مرة في تاريخه 2 مليار دينار، مضيفا بان الازمة الاخيرة التي عرفها الجنوب التونسي من خلال اعتصام الكامور اثرت سلبا في منظومة الانتاج.
وطمأن وزير المالية بالنيابة التونسين بخصوص الاجور قائلا ان الدولة قادرة على تسديد الاجور خلال الاشهر القادمة في سنة 2017 ، مشيرا الى انه « لا يوجد داعي لمثل هكذا مخاوف ».
من جانبه افاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اياد الدهماني، ان مجلس الوزراء الذي انعقد الاثنين بدار الضيافة صادق على جملة من الاوامر و القوانين اهمها :
- المصادقة على مشروع اغلاق ميزانية 2014
- المصادقة على قرض بين وزارة المالية و عدد من البنوك الوطنية للابتعاد عن الاقتراض الخارجي.
-المصادقة على اتفاق بين الدولة التونسية و الدولة الايطالية على التعاون في مجال النقل الدولي للاشخاص.
-المصادقة على مشروع قانون اساسي لانضمام تونس الى مجلس اوربا لحماية حقوق الاطفال.
-المصادقة على الامر الحكومي يتعلق باحداث محكمة ناحية بمنطقة غمراسن.
-المصادقة على تسمية نيابات خصوصية في عدد من معتمديات البلاد على غرار العوادنة ، اللوزة ، لسودة ، الحزق الوسلاتية العين بيضة كتانة سوق السبت التلاللسة بوزقار خمودة و عين خمايسية .
- المصادقة على امر حكومي لضبط قائمة المعتمديات السياحية و اضافة بن قردان اليها.