وقعت تونس والمملكة العربية السعودية، على هامش افتتاح اشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية السعودية، الخميس بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) ثماني اتفاقيات تعاون وتمويل (اتفاقيات قرض وهبة وبرامج عمل ومذكرات تفاهم).
ووقع الجانبان التونسي والسعودي، بالمناسبة، مذكرة تفاهم بين تونس والصندوق السعودي للتنمية حول برنامج الصادرات بخصوص تصدير سلع وخدمات لفائدة مشاريع حكومية في تونس بمبلغ اجمالي قدره 200 مليون دولار. كما جرى التوقيع على برنامج عمل مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتم التوقيع على اتفاقية هبة لتمويل مشروع انشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في مدينة القيروان بقيمة 85 مليون دولار بين الحكومتين التونسية والسعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية. وشملت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ايضا، اتفاقية هبة لتمويل مشروع ترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان بقيمة 15 مليون دولار.
ووقع الطرفان على اتفاقية قرض من الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مستشفى صنف « ب » في مدينتي الجم وسبيبة بقيمة 40 مليون دولار.
وتعلقت الاتفاقيات الموقع عليها، كذلك، باتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة 85 مليون دولار بين تونس والصندوق السعودي للتنمية.
وتم، في ذات الاطار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الدينية وشركة علم لأمن المعلومات بالسعودية وايضا على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات 2019/2017
واكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، لدى اشرافه بمعية وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي على افتتاح اشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية، ان التوقيع على هذه الاتفاقيات يتوج اشهرا من العمل المشترك بين الطرفين منذ انعقاد مؤتمر الاستثمار 2020 الذي شهد مشاركة وفد سعودي هام.
وبين الوزير، لدى تطرقه الى قانون الاستثمار الجديد، ان هذا الاخير، يضع، وفق رايه، المستثمرين التونسيين والاجانب على نفس قدم المساواة مبرزا التزام تونس بوضع نموذج تنموي اكثر انفتاحا على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وجدد عبد الكافي، من جهة اخرى، التاكيد على التزام الحكومة بمنح الجانب الاقتصادي الاهمية التي يتطلبها معتبرا ان دعم التعاون مع الجانب السعودي يتنزل في صميم هذا التمشي.
وذكر عبد الكافي ان اللجنة المشتركة تنعقد لاول مرة منذ سنوات، معربا عن الامل في مزيد تطوير التعاون بين البلدين ليفضي الى انجاز مشاريع كبرى على غرار بحيرة تونس التي كانت ثمرة تعاون بين الجانبين.
وجدد الوزير السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، من جانبه، تاكيد عزم بلاده على دعم التعاون مع تونس وارساء جسور دائمة للشراكة بين البلدين.
وقال إن الخطوط الكبرى لهذا التعاون قد تم ارساؤها، بعد، وان المرحلة القادمة ستكون مرحلة وضع المخططات التنفيذية والاهداف والمراحل الزمنية المحددة.
يذكر ان القصبي يراس وفدا حكوميا سعوديا يضم 53 من رجال الاعمال الذين شاركوا في اشغال المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي الملتئم الخميس على هامش اشغال الدورة التاسعية للجنة المشتركة التونسية السعودية.