أكدت الحكومة الأردنية،امس الثلاثاء، عدم وجود أي صفقات أو تفاوض في التعامل مع حادث السفارة الإسرائيلية بالمملكة، مشيرة إلى أن « المسألة قضية جرمية سيتم التعامل معها وفق القوانين المحلية والدولية ».
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدولة لشؤون الإعلام والشؤون القانونية، إن « حادث السفارة الإسرائيلية قضية جرمية ويتم التعامل معها وفق القانون المحلي والدولي، ولا نقايض بدماء أبنائنا وأنه لا توجد صفقات أو تفاوض حول القضية وهي الآن أمام الإدعاء العام ».
وأضاف أن الأردن تمسك بعدم مغادرة الدبلوماسي الإسرائيلي الذي قام بارتكاب الجرم قبل أخذ إفادته رغم تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن « هناك قوانين دولية ملزمة ونحن تعاملنا مع القضية بما يضمن حق الأردن ».
وأشار الصفدي أيضا في هذا الصدد إلى « عدم وجود علاقة بين الجهود التي تبذلها المملكة حول المسجد الأقصى والقدس وحادثة السفارة ».
من جهته، قال وزير الدولة للشؤون القانونية بشر الخصاونة، إن الأردن الذي يلتزم تاريخيا بالاتفاقيات الدولية يتعامل مع هذا الحادث وفق القانون الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن « مطلق النار الإسرائيلي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يجوز التحقيق معه وفق الاتفاقيات الدولية ولكن كان هنالك إصرار من قبلنا بالاستماع لروايته وهو ما تم ».
وكانت السلطات الأمنية الأردنية، أعلنت أن « خلافا » نشب أول أمس الأحد داخل مبنى سكني بمجمع السفارة الإسرائيلية في عمان، بين دبلوماسي إسرائيلي ومواطن أردني، أدى إلى مقتل هذا الأخير برصاص الموظف الدبلوماسي الإسرائيلي وأردني آخر كان متواجدا بعين المكان.
