ذكرت وسائل إعلام بولونية اليوم الاثنين ،أن الاتحاد الأوروبي « منح مهلة شهر لبولونيا للتراجع عن مشروع إصلاح النظام القضائي « .
وكان مجلس الشيوخ البولوني مرر يوم 15 جويلية الجاري قانونا قبله مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي،هو واحد من بين مجموعة قوانين تهدف،حسب الحكومة ، الى
تحقيق الإصلاحات القانونية التي يواصلها حزب القانون والعدالة الحاكم »، مما دفع الالاف من مؤيدي المعارضة الى تنظيم احتجاجات واعتبار هذه القوانين
« بمثابة النهاية للديمقراطية فى بولونيا « .
وأوضحت وسائل الاعلام البولونية اليوم أن الاتحاد الأوروبي منح بولونيا  » موعدا نهائيا لإزالة +القيود+ التي وضعتها حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ
الحاكم على القضاء، حيث قام الاتحاد الأوروبي بإعطاء بولونيا مهلة حتى شهر سبتمبر القادم للتراجع عن مجموع التغييرات المثيرة للجدل والمزمع إجراؤها على
المحكمة العليا للبلاد وهياكل أخرى قضائية « .
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن  » مجلس الشيوخ البولوني تحدى يوم السبت الماضي الإدانات الدولية وتجاهل أيضا التظاهرات الحاشدة التي نظمت في فرصوفيا ومدن بولونية كثيرة ،ووافق على تعديل قانوني يسمح
بفصل قضاة المحكمة العليا الحاليين باستثناء من اختارهم وزير العدل ووافق عليهم الرئيس البولوني ،كما صادق على ترسانة إصلاح القضاء ،التي تثير جدلا كبيرا في الأوساط السياسية الأوروبية والمحلية ».