أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تم منذ مدة استكمال مراحل اعداد مشروع القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ، و إحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في إطار الاستشارة الوجوبية مشيرا الى أنه سيقع عرض مشروع القانون على مصادقة مجلس نواب الشعب حال التوصل برأي للمجلس الأعلى للقضاء وان الحكومة ستطلب استعجال النظر فيه.
وأبرز في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب، ان الحكومة تولت اعداد مشروع القانون بغرض دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام موضحا ان هذا المشروع يتضمن تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب و حالات تضارب المصالح وآليات التصدي للإثراء غير المشروع .
وقال الشاهد ان ادراج جريمة الإثراء غير المشروع في الترسانة التشريعية، يعد ثورة حقيقة باعتبار انه سيسمح للمجموعة الوطنية، بمعرفة مصادر الثروات مجهولة المصدر التي اكتسبت بطرق غير قانونية »مضيفا « من غير المعقول اليوم أن يكون مسؤولو ن في الدولة، بعد تحملهم للمسؤولية ثروات كبيرة، لا تتناسب اطلاقا مع دخلهم ولا تملك الدولة أية الية لمحاسبتهم ».
وبخصوص الاجراءات القانونية والتدابير الادارية والاصلاحية التى تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في مجال مكافحة الفساد ، أفاد يوسف الشاهد،بأن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى ساهمت في اعدادها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لافتا الى أن الوزارات انطلقت في توقيع اتفاقيات قطاعية بخصوصها.
كما تم تقديم القانون المحدث للقطب القضائي المالي في ديسمبر 2016 بهدف تدعيم الدور القضائي في البحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
وبعد ان شدد على أن الممارسة أثبتت أن الحجم الكبير من القضايا المعروضة على أنظار القطب،تحتاج الى تفرغ قضائي للملفات ذات الصبغة المالية اشار الشاهد الى أن الحكومة بصدد استكمال اعداد النصوص التطبيقية لعمل القطب القضائي المالي في الأيام القادمة.
واعرب في جانب جانب اخر عن حريص الحكومة على استكمال إجراءات دخول القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة حيز التطبيق من خلال التأكيد على ضرورة تقيد جميع الهياكل العمومية بأحكامه، والعمل حاليا على استكمال مسار إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة خاصة بعد انتخاب أعضائها اول امس الثلاثاء من قبل نواب مجلس نواب الشعب.
كما يتم العمل على إصدار مختلف النصوص التطبيقية للقانون وإحداث بوابة إلكترونية موحدة لتقبل مطالب النفاذ ومعالجتها ومتابعتها والرد عليها ، والعمل على تنقيح مختلف النصوص القانونية المتعارضة مع الحق في النفاذ إلى المعلومة ، ووضع برنامج متكامل لتكوين الأعوان في المجال بكامل مناطق الجمهورية.
وضمانا للشفافية، وفي اطار تطبيق احكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في ما يتعلق بالتمويلات الأجنبية، قامت الحكومة حسب الشاهد بدعوة كافة الجمعيات المكونة بصفة قانونية إلى إعلام الادارة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها وإعلام العموم بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر. كما تمت مطالبة كل جمعية استفادت من التمويل العمومي بإعداد تقرير سنوي يشمل جردا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدم وجوبا إلى دائرة المحاسبات.
كما أكد أن الحكومة بصدد اعداد اصلاحات تهدف الى تحسين النصوص التشريعية والترتيبة في مجال الصفقات العمومية والطلب العمومي بالاضافة الى اصلاحات في عديد الاسلاك، وفي المنظومات الجمركية والحدودية، والمعابر البرية والبحرية والجوية، لافتا أنه تم في هذا الاطار ، العمل على تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في مجال الإصلاح الإداري من ضمنها مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية الذى يهدف إلى القيام بمراجعة 2000 اجراء إداري.
وتم كذلك وضع مشروع الادارة الالكترونية الذى يعد آلية من أهمّ الآليات التي سيتم اعتمادها ضمن برامج حوكمة الإدارة ومقاومة الفساد والحد من مخاطر الرشوة والمحاباة والمحسوبية ، من خلال ضمان حق كل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا في النفاذ إلى المعلومة والتعرّف على الاجراءات الادارية التي يتعين اتباعها للحصول على الخدمات، علاوة على تمكينه من متابعة مطالبه على الخط بكل شفافية ومراقبة آداء الإدارة ومساءلتها عند الاقتضاء، وفق ما أفاد به الشاهد.
وتعتبر خطة العمل للإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة « Smart Gov 2020″ التي تمّ الانتهاء من إعدادها مؤخرا خارطة الطريق التي سيتمّ الرجوع اليها من قبل مختلف الهياكل العمومية لتنفيذ برامج ومشاريع من شأنها إعطاء وجه جديد للإدارة التونسية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتحديث أنظمة المعلومات للدّولة وتوظيفها في خدمة المواطن
وكشف يوسف الشاهد انه من المتوقع ان تشهد السنوات الثلاث القادمة نقلة نوعية على مستوى الخدمات في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية وارساء الحكومة المفتوحة من خلال تنفيذ المشاريع التي جاءت بها استراتيجية الإدارة الإلكترونية والحكومة المفتوحة « Smart Gov 2020″ ، مؤكدا أن الهدف هو أن تحل تونس خلال الخمس سنوات القادمة ضمن الدول التى تحتل الثلث الاول من ترتيب منظمة الشفافية الدولية (الترتيب الحالى هو 78 من بين 168 دولة في مؤشر الشفافية الدولية)