قالت وزارة الخارجية المصرية أمس الاثنين  إن مصر اتخذت قرارا بفرض تأشيرة مسبقة على دخول مواطني قطر إلى مصر باستثناء « الحالات ذات الطبيعة الإنسانية ». وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية « ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية ».
وقالت مصادر أمنية إن قرار التأشيرة المسبقة يشمل أيضا حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل. واستثنى القرار، وفقا للمصادر، « الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات ».

ويأتي القرار في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المصرية تمسكها بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب القاهرة ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من ماي 2017 علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب. لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.
وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها إلى غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة « الجزيرة ». وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة، قبل أن تعلن الدول المقاطعة أن الرد جاء « سلبيا »، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق قطر.

Deutsche Welle