قال مصرفيون لرويترز اليوم الثلاثاء إن توافر الدولار لدى البنوك المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة لكن على استحياء.
بلغ إجمالي تدفقات الدولار على النظام المصرفي أكثر من 57 مليار دولار في ثمانية أشهر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وقال البنك التجاري الدولي،أكبر بنك خاص في البلاد، لرويترز ردا على سؤال بشأن توفير الدولار للأفراد « نعم نوفر ألفي دولار لعميل البنك مرة واحدة شهريا دون التقيد بمستندات لكن أي دولار فيما بعد لنفس العميل لا بد أن يكون بمستندات ».
وقال نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك وطني إن البنك « يوفر حتى ألفي دولار لعميل البنك فقط ».
وكان محافظ البنك المركزي المصري قال في مقابلة تلفزيونية في فيفري « بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية ».
وقال مسؤول رفيع في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لرويترز إن البنك « يقوم ببيع الدولار للأفراد مقابل تقديم العميل ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذي يريده… المبلغ يتحدد في ضوء تقديرات مدير الفرع وفقا لسابق تعاملات العميل مع البنك ».
لكن عددا من المصرفيين العاملين في أكثر من فرع للبنك الأهلي في محافظات مصر أدلوا بتصريحات متباينة بخصوص توفير الدولار للعميل فمنهم من قال إنه يجري توفير ألفي دولار دون مستندات لكبار العملاء لمرة واحدة ومنهم من قال إن الدولار لا يتاح للأفراد دون مستندات.
ولدى المركزي المصري والبنوك العاملة في البلاد وفرة من الدولار نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره ومن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 بالمئة إلى 9.3 مليار دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية أبريل نيسان وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال رئيس بنك القاهرة لرويترز « الدولارات متوفرة في البنك لكن نبيع للعملاء بالمستندات. من اللازم أن نعرف لمن نبيع ».
وقال مسؤول كبير في البنك العربي الأفريقي الدولي لرويترز « نوفر الدولار لعملاء البنك بحرية تامة ».