بحثت المعارضة في فنزويلا اليوم الاثنين كيفية تصعيد الاحتجاجات ومنع تشكيل هيئة تشريعية جديدة تخشى أن تكرس هيمنة الحزب الاشتراكي وذلك بعد أن اكتسبت زخما نتيجة للتصويت بأغلبية كبيرة ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو في استفتاء شعبي غير رسمي.

وبعد شهور من مسيرات الشوارع التي سقط فيها قرابة مئة شخص أقنع ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الملايين بالنزول إلى الشوارع أمس الأحد للمشاركة في استفتاء غير رسمي بهدف نزع الشرعية عن زعيم يصفه بأنه ديكتاتور.

ويعد زعماء المعارضة الآن « بساعة الصفر » في فنزويلا للمطالبة بانتخابات عامة وإحباط خطة مادورو لتشكيل هيئة تشريعية جديدة مثيرة للجدل تعرف باسم الجمعية التأسيسية في انتخابات مقررة يوم 30 جويلية.

وقد تشمل أساليب المعارضة إغلاق الطرق لفترات طويلة وتنظيم اعتصامات وإضراب العام أو ربما مسيرة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي على غرار ما حدث قبل انقلاب لم يدم طويلا ضد الرئيس الراحل هوجو تشافيز عام 2002.

وقال جوليو بورجيس رئيس البرلمان الذي تسيطر عليها المعارضة بعد منتصف الليل بقليل عندما أعلنت نتائج الاستفتاء « اليوم تقف فنزويلا بكرامة لقول إن الحرية لا تسير إلى الخلف وإن الديمقراطية غير قابلة للتفاوض.

« لا نريد جمعية تأسيسية مزيفة مفروضة علينا. لا نريد أن نكون كوبا. لا نريد أن نكون دولة بلا حرية ».

ووصف مادورو الذي تنتهي فترته الرئاسية مطلع 2019 استفتاء المعارضة بأنه تدريب داخلي تجريه ولا يؤثر على حكومته.

وأضاف في رسالة وجهها للمعارضة أمس الأحد « لا تفقدوا صوابكم واهدأوا ». وتعهد بأن تجلب الجمعية التأسيسية التي ستتشكل السلام للبلد الذي يعيش فيه 30 مليون شخص.

وفاز مادورو (54 عاما) الذي عمل سائق حافلات وتولى منصب وزير الخارجية لفترة طويلة في ظل حكم تشافيز بالانتخابات عام 2013 لكن نسب شعبيته تهاوت إلى ما يتجاوز 20 في المئة بقليل خلال أزمة اقتصادية طاحنة في البلد العضو بمنظمة أوبك.

ويعارض معظم مواطني فنزويلا الجمعية التأسيسية التي ستملك سلطة إعادة كتابة الدستور وحل الهيئة التشريعية الحالية التي تقودها المعارضة لكن مادورو يعتزم إجراء التصويت في غضون أسبوعين.

وقال أكاديميون راقبوا استفتاء المعارضة إن أنصارها صوتوا بأغلبية 98 في المئة لرفض الجمعية الجديدة وحث الجيش على الدفاع عن الدستور الحالي ودعم إجراء انتخابات قبل انتهاء فترة مادورو.