أظهرت برقية دبلوماسية  أن وزارة الخارجية الأمريكية ستلزم جميع الدول بتقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل تهديدا إرهابيا.
وقد تواجه الدول التي تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال 50 يوما عقوبات تتعلق بالسفر.
والبرقية التي أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية يوم الأربعاء هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من مارس والذي حظر سفر أغلب مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى ومنها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها وتبلغ الشرطة الدولية (الانتربول) بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة.
وتطالب أيضا الدول بتقديم « أي معلومات أخرى بشأن الهوية » تطلبها واشنطن عن طالبي الحصول على التأشيرة الأمريكية بما في ذلك بيانات القياسات الحيوية والبيانات الشخصية.
كما تشمل مطالب للدول بتقديم بيانات عن الأفراد التي تعرف أنهم إرهابيون أو لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأنهم إرهابيون فضلا عن معلومات السجلات الجنائية.
وتطلب أيضا من الدول عدم عرقلة نقل معلومات إلى الحكومة الأمريكية عن مسافرين للولايات المتحدة وعدم تصنيف أناس على قوائم المراقبة الخاصة بالسفر بناء فقط على معتقداتهم السياسية أو الدينية.
وقالت البرقية « هذه أول مرة تحدد فيها حكومة الولايات المتحدة معايير للمعلومات المطلوبة من كل الدول خاصة في دعم عمليات الفحص الخاصة بالمهاجرين والمسافرين ».
وتلزم البرقية الدول أيضا بالموافقة على تسلم مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة.