فّذ عشرات الناشطين في أحزاب سياسية و جمعيات، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الثقافية بساحة القصبة، طالبوا خلالها بإلغاء عرض الممثل الكوميدي ميشال بوجناح المدرج ضمن برمجة الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية الحالي بالمتحف الأثري بقرطاج.
ورفع المحتجّون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وأخرى مناهضة للتطبيع مع إسرائيل عبّروا فيها عن رفضهم تنظيم العرض، والتزامهم بمقاومة كافة أشكال التطبيع « بكل الوسائل المتاحة ».
كما دعا المحتجون إلى مقاطعة نشاطات التطبيع والصمود أمام ما وصفوه بـ « العصابات المحلية التي تعمل لصالح العدو الصهيوني وضدّ قضية العرب المركزية قضية فلسطين ».
وأشادت الأحزاب والمنظمات المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية في بيان تم توزيعه على المشاركين فيها، بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة القوى الوطنية التي عبّرت عن رفضها تنظيم عرض ميشال بوجناح. ودعت في البيان ذاته إلى تحرّك جماهيري للتصدي لما وصفته بـ « خطوات التطبيع المتتابعة ».
ومن أبرز الشعارات التي تمّ رفعها « استقبال الأعداء خيانة للشهداء » و »لا عروض تطبيعية على الأراضي التونسية » و »شعب تونس شعب حر والتطبيع لن يمر ».
وبيّن رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري في تصريح لـ (وات) أن برمجة عرض للممثل الكوميدي ميشال بوجناح في تونس يُعدّ شكلا من أشكال التطبيع الثقافي مع إسرائيل، معتبرا أن ميشال بوجناح « أعلن انتماءاته للكيان الصهيوني والدفاع عن قادته على غرار آرييل شارون وبرّر الجرائم الصهيونية التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني »، على حدّ قوله.
وأضاف المصري أن « تونس كانت تعرّضت لاعتداءات الكيان الصهيوني سنة 1985 في حمام الشط وعلى هذا الأساس نطالب بإلغاء عرض ميشال بوجناح وسن قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ».
وأكد أن اجتماعات ستعقدها المنظمات المعادية للصهيونية مع الاتحاد العام التونسي للشغل لبحث الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها تباعا إذا لم يتمّ إلغاء العرض.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ناشطون في الجبهة الشعبية وحركة النضال الوطني وحركة الشعب والحزب الجمهوري والرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية ومنتدى الحوار الديمقراطي وجمعية أحرار باجة ومركز مسارات للدراسات وشبكة باب المغاربة ومنظمة حرة وجمعية شبيبة تونس.
ولئن خلّف تنظيم عرض للفنان ميشال بوجناح في مهرجان قرطاج الدولي جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والسياسية بين رافض ومؤيّد لهذا العرض، اعتبرت بعض الأحزاب والمنظمات على غرار حزب المبادرة وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت »، أن تنظيم مثل هذه العروض في تونس يعكس مدى انفتاحها على كل الحضارات واحترامها لكل الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية للمواطنين دون التخلي عن التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وكانت وزارة الشؤون الثقافية أكدت في بلاغ لها أصدرته يوم 5 جويلية، التزامها بعدم التدخل في المضامين والمحتويات التي يتفق حولها أعضاء الهيئات والجمعيات المديرة للتظاهرات والمهرجانات الدولية والوطنية والجهوية، وذلك « تفعيلا لمبادئ 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 التي نادت بالقطع مع أساليب الماضي وتغول الإدارة الثقافية في أخذ القرار والتزاما بقيم وتفاصيل دستور الجمهورية الثانية الذي ينادي بتفعيل الديمقراطية التشاركية.
وذكّرت الوزارة بأن « مناصرة القضية الفلسطينية تعد من ثوابت السياسات التونسية بما فيها الثقافية، مضيفة أنه « اعتبارا لحساسية الموضوع واتخاذه مسارا سياسيا خرج عن سياقه الثقافي، فإنها ستقوم بالمشاورات المتصلة بالأطراف ذات العلاقة وذلك في نطاق مبدأ التشاور والتشاركية في أخذ القرار انسجاما مع المصلحة العليا الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار ».