تعرض الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، مشروع قانونها لالغاء « التشريع الاوروبي » الذي ادرج في العام 1972
المعاهدات مع التكتل ضمن القانون البريطاني، في ما يشكل « مرحلة اساسية » ضمن عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي(بريكست).
ويهدف مشروع القانون، المعروف أيضا بمشروع قانون الالغاء، إلى استبدال القوانين الاوروبية عندما تدعو الحاجة الى ذلك في التشريع
البريطاني، وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من التشريعات الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي اي نظريا في
مارس 2019 بعد انتهاء عملية المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست، ديفيد ديفيس، في بيان، أن مشروع القانون « سيتيح لنا الخروج مع الحد الاقصى من الضمانات لجهة الاستمرارية والسيطرة »، مشددا على ان قانون الالغاء يشكل « احد اهم النصوص التشريعية » في تاريخ البرلمان البريطاني و »مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد
الاوروبي ».
وينتظر مشروع القانون نقاشا يتوقع ان يكون صعبا في البرلمان، اذ يمكن ان يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست.
من جهته، صرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال انه « من المرجح جدا » ان يسعى الحزب الى تعديل النص.
ودعا ديفيس، الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات، النواب الى العمل « معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك اطار تشريعي
وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الاوروبي ».
وتعتزم حكومة تيريزا ماي، من جهة اخرى، نشر وثائق، اليوم، تحدد موقفها من الانتماء الى مجموعة « اوراتوم » الاوروبية للطاقة الذرية وحول صلاحيات محكمة العدل الاوروبية.