ترتكز الإستراتيجية المتعلقة بادماج تونس ضمن مشروع طريق الحرير الجديد على مجموعة من الأسس منها العلاقات الديبلوماسية والقنصلية والبنية التحتية والعلاقات في قطاعات النقل والسياحة وخاصة الإستثمار.
وشددت هذه الإستراتيجية، التي هي ثمار دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وتم تقديمها خلال منتدى تونس2017 الذي جاء تحت شعار « تونس والصين : شراكة للمستقبل »، على ضرورة مقاومة الممارسات غير المشروعة المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة (كميات خاطئة وأسعار مغلوطة…) ومراجعة المعايير التقنية دون تحويلها إلى حواجز غير ديوانية.
وعلى مستوى الإستثمارات، أوصت الإستراتيجية بتسهيل تموقع الصناعيين الصينيين بالقرب من ميناء جرجيس سواء للإنتاج لفائدة السوق المحلية وللتصدير ويتعلق الامر أيضا بمرافقة التونسيين في عملية اقتناء التجهيزات الصينية.
ولفتت نفس الوثيقة فيما يتعلق بالبنية التحتية، إلى أهمية تشريك الجانب الصيني، على المدى القصير، لإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة وجسر بنزرت. كما حثت على الإستعانة بالصينيين، على المدى الطويل، لتفعيل مشروع « التلفريك » الذي سيربط عين دراهم بطبرقة وتوسيع وتجديد شبكة السكك الحديدية (قابس والحدود التونسية الليبية).
وفي إطار تطوير العلاقات في قطاع النقل، دعت إلى إطلاق ربط مباشر (مرتين في الأسبوع) للإستغلال من طرف الخطوط التونسية وشركة طيران الصين الجنوبية ووضع إجراءات التأشيرة الإلكترونية.
بالنسبة لقطاع السياحة، تهدف الإستراتيجية الى إدراج تونس ضمن الرحلات الأوروبية المنظمة، التي تؤمنها الشركات السياحية وتوظيف وسائل الدفع الإلكترونية المستخدمة من طرف الصينيين وحتى تشجيع أكبر السلاسل الفندقية في الصين على تطوير شراكات مع تونس وخاصة في جزيرة جربة.
ولتعزيز العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية، أشارت الاستراتيجية إلى أهمية تعزيز التواجد الدبلوماسي والقنصلي لتونس في الصين، على المدى الطويل، وإنشاء علاقات مع المقاطعات الصينية وعدم الإقتصار فقط على الحكومة المركزية. كما حثت على تواجد تونس في السوق المالية بهونغ كونغ (الصين).
ويسجل الميزان التجاري التونسي، وفق نفس الدراسة، عجزا اذ بلغت قيمته 6475 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017. وتعود نسبة 80 بالمائة من هذا العجز لعشر بلدان من أهمها الصين وروسيا وتركيا، والتي تسببت في نسبة 52 من العجز التجاري.
وشهدت المبادلات التجارية بين تونس والصين، سنة 2015، عجزا قدره 3263 مليون دينار وهو ما يمثل حوالي ثلث العجز التجاري لتونس. ولاتمثل الصادرات نحو الصين سوى نسبة 2ر0 بالمائة فقط من جملة الصادرات التونسية.
في حين تمثل الواردات التونسية المتأتية من الصين نسبة 4ر8 بالمائة من جملة الواردات. وتستورد تونس من الصين أساسا الآلات والمعدات الكهربائية (56 بالمائة) وبشكل متساو إلى حد ما المعادن والمنتجات المعدنية المصنعة (10 بالمائة) والنسيج والمنتوجات المنسوجة (10 بالمائة).