قال محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، لدى استقباله امس  الإثنين بقصر باردو، وفدا من أعضاء البرلمان الإفريقي، إن الوضع القانوني والتشريعي للمرأة التونسية، « متميّز مقارنة بعدد من دول الجوار »، مذكرا بأن تونس كانت سباقة، منذ استقلالها، في تكريس الحقوق وتثبيت المكتسبات، « إيمانا بدور المرأة في بناء المجتمع ».
وأضاف رئيس البرلمان أن تونس مقبلة على عدة خطوات نحو « تعزيز حقوق المرأة، الإقتصادية والإجتماعية، وتوسيع حضورها ومشاركتها الفعالة في جميع أوجه الحياة، دون تمييز »، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
من جهته قدّم الوفد البرلماني، بسطة عن تقدّم المشاورات لتعزيز التصديق على بروتكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو) ومسار إدماجه بالقانون التونسي، مع التأكيد على أن « مكانة المرأة التونسية تعد استثناء على مستوى الإقليمي والعربي » وينتظر تعزيزها عبر هذا البروتكول الذي يعزّز حماية حقوق المرأة الإفريقية في مجالات غير مشمولة ضمن اتفاقيات أخرى، على غرار « سيداو ».
وقد حضر اللقاء النائبة جميلة كسيكسي دبش، مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالمجتمع المدني وهي كذلك عضو بالبرلمان الإفريقي.
وكان الوفد البرلماني الإفريقي (5 أعضاء) قد عقد صباح الإثنين مع أعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، بالبرلمان، جلسة عمل أوصى في ختامها أعضاء هذه اللجنة، الحكومة التونسية، بالإسراع بالمصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا « بروتوكول مابوتو »، قصد مزيد دعم حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
يذكر أن وفد البرلمان الإفريقي الذي تترأسه عضو عن البرلمان الافريقي بجيبوتي، حسناء بيليل، أعضاء ممثلين عن دول الطوغو وبورندي وروندا والكامرون بالبرلمان الإفريقي.، يؤدي زيارة إلى تونس من 3 إلى 7 جويلية 2017، بهدف عقد سلسة من الإجتماعات الإستشارية، لحث الحكومة التونسية على المصادقة على « بروتوكول مابوتو » وإدماجه بالقانون الوطني.
ويعتزم الوفد، خلال هذه الزيارة، عقد اجتماعات استشارية مع ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الخارجية والمرأة والأسرة والطفولة وعن هياكل المجتمع المدني.
ويتطرق هذا « برتوكول مابوتو »، الذي تمت صياغته في 27 جوان 1981 في نيروبي (كينيا)، بمناسبة الدورة 18 لمنظمة الإتحاد الإفريقي ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986، بعد مصادقة 25 دولة عليه، إلى حقوق المرأة في مجالات التنمية المستدامة والأمن الغذائي. كما أنه يحمي حقوق المرأة في مجالات غير مشمولة صراحة ضمن اتفاقيات أخرى على غرار اتفاقية « سيداو » المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.