صدر منذ أيام العدد الثامن من « المفكرة القانونية »، وهي نشرية تصدرها « جمعية المفكرة القانونية » ويشارك في تحرير محتواها محامون وجامعيون وحقوقيون وقضاة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتضمن عدد شهر جوان 2017 لهذه المفكرة 15 ورقة موزعة بين بين مقالات وتحاليل وحوارات ورسومات، تناولت جملة من المحاور من بينها الحرب على الفساد والتي تقودها حكومة يوسف الشاهد بالإضافة إلى المسائل المتعلقة باستقلالية القضاء و عقوبة الإعدام و ووضع المهاجرين في ليبيا وحق النفاذ إلى المعلومة في تونس.
وتضمنت المفكرة في هذا العدد حوارا مع الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي حول تجربته مع القضاء التونسي عندما كان ناشطا حقوقيا بالاضافة الى مواقفه من استقلالية القضاء وتنفيذ عقوبة الاعدام و العفو عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات و مواضيع اخرى متعلقة باصلاح شامل للمنظومة الجزائية في تونس.
وقد استأثرت المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية ودور القاضي في المرحلة الانتقالية ووضع مجالس السلطة القضائية في تونس و المغرب بحيز وافر من مقالات و تحاليل ورسومات هذا العدد الجديد من المفكرة القانونية.
وقد شرعت « المفكرة القانونية » ابتداءا من هذا العدد في نشر « المفكرة الصغيرة » وهي مجلة قانونية موجهة للصغار و جاءت في 4 صفحات و تضمنت مقالات صغيرة و رسوم كاريكاتور حول المواضيع المتعلقة بالحفاظ على البيئة و الحد من استعمال و تداول الاكياس البلاستيكية.
وساهم في تحرير المقالات محامون وباحثون و قضاة من تونس و المغرب و ليبيا و لبنان.
يذكر أن هذه النشرية تصدر بدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، « هينرش بل »، ومؤسسة « المجتمع المفتوح » ((Open society.