أكدت دائرة المحاسبات عدم إستيفاء المنتدبين من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة وجرحاها في المناظرات التي قامت بها كل من وزارة التربية (8575 عونا) ووزارة الشباب والرياضة (451 عونا) دائما للشروط المطلوبة.
وأشار ذات التقرير إلى تجاوز الحاجيات الفعلية في عديد الرتب مما انجر عنه كلفة إضافية بلغت حوالي 539ر35 مليون دينار بوزارة الشباب والرياضة و 737ر110 مليون دينار بوزارة التربية، موفى 2015
وأفادت الدائرة، خلال ندوة صحفية عقدتها الخميس بالعاصمة وخصصت لنشر تقريرها الثلاثين، أن هؤلاء الأعوان قد تحصلوا على أجور إلى موفى 2015، قدرت تباعا بـ392ر336 مليون دينار و843ر21 مليون دينار في الوزارتين المذكورتين.
وأكدت دائرة المحاسبات عدم تحلّي بعض المنتدبين من المنتفعين بالعفو التشريعي العام ومن جرحى الثورة بالإنضباط وحسن السيرة والسلوك إذ أثيرت في شأن البعض منهم تتبعات جزائية، علاوة عن عدم كفاية المؤهلات العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التعليم.
ولاحظت تأخيرا في إصدار النصوص التطبيقية للأحكام المنظمة للإنتدابات الإستثنائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وعدم ضبط الآجال القصوى لإثارة حق العودة إلى العمل.
وتمتع 2792 شخصا من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذوي شهداء الثورة وجرحاها، بإنتدابات مباشرة بوزارة التربية و555 شخصا منهم بوزارة الشباب والرياضة، وذلك إلى غاية ماي 2016.
وخصصت وزارة التربية حوالي 353ر73 مليون دينار لاستخلاص أجور هؤلاء الأعوان الذين يمثلون نسبة 21 بالمائة من مجموع الإنتدابات بالقطاع العام.
كما صرفت وزارة الشباب والرياضة مبلغ 512ر8 مليون دينار للمنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء الثورة وجرحاها الذين يمثلون نسبة 22 بالمائة من مجموع الإنتدابات بالقطاع العام.
وتمت إحالة 114 مليون دينار، خلال سنتي 2013 و2014، من ميزانية الدولة لفائدة الصناديق الإجتماعية بعنوان المساهمات الإجتماعية المستوجبة خلال فترة العزل بالنسبة إلى المنتفعين بالعفو العام.
وقد شابت القائمات الرسمية المعتمدة لشهداء الثورة وجرحاها العديد من النقائص خاصة أنها تضمنت 109 شخصا لا ينطبق عليهم صفة الشهيد وقبول ترشح 90 من ذويهم وتعيين 13 منهم بوزارة التربية بكتلة أجور قاربت 677ر342 ألف دينار، إلى موفى 2015.
علما أنه لم يتم إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة والمصابين إلى موفى ماي 2016، وفق نفس المصدر.
