بلغت الديون البنكية للدولة 3ر809 مليون دينار نتيجة ضعف نتائج التفويت في الشركات المصادرة التي ناهزت مداخيلها 395ر1 مليون دينار، وفق ما أكده الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نجيب القطاري، الخميس بتونس العاصمة.
وأبرز القطاري، خلال ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات، أن لجنة المصدرة لم تتمكن ، إلى موفى فيفري 2016، من مصادرة كل الأملاك المعنية والمتمثلة في 27 عقارا و4 سيارات ومساهمات في رأس مال 11 شركة وأرصدة بنكية بقيمة جملية تصل إلى 655ر2 مليون دينار.
وأكد المسؤول أن تواصل « المشاغبة » والتصرف في هذه العقارات من قبل المصادر منهم قد أدى إلى حرمان خزينة الدولة من مبلغ 4ر1 مليون دينار وتعرض 17 عقارا مصادرا للتخريب، مشيرا إلى عدم الحرص على إستخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات مصادرة بقيمة 159 مليون دينار.
ولفت إلى ضعف مردودية معرض الممتلكات المصادرة الذي لم تغط مداخيله سوى نسبة 40 بالمائة من المصاريف وإثقال كاهل الدولة بمبلغ 830ر1 مليون دينار بعنوان متخلدات المعرض، مؤكدا تسجيل نقص في حفظ وصيانة السيارات المصادرة، مما أدى إلى تقلص قيمة 14 منها بحوالي 900 ألف دينار.