أوضح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، في رده على ما وصفه بـ »الحملة ضده »، أنه طرف في عشر 10 قضايا جارية من بينها 6 قضايا في الثلب هو من قام برفعها ضد المدعى عليهم، وأربع تتعلق بخلافات عقارية مدنية، مؤكدا أنه ليس متهما ولا يشمله أي تحقيق في قضايا فساد.
وأكد بن غربية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه لا صحة للأخبار التي تروج لتتبعه قضائيا في علاقة بقضايا أو شبهات فساد، مبينا أن كافة الوثائق التي يتم الترويج لها تعود إلى « حملات مشبوهة » سابقة تعود لسنة 2013 وتقف وراءها صفحات مشبوهة تصر على مغالطة الرأي العام .
وقال إن الهدف من إعادة الترويج لها هذه الفترة من قبل بعض الأطراف سببه « خلفيات سياسية تهدف إلى تصفية حسابات وضرب الحرب المعلنة على الفساد والتشويش عليها من قبل أطراف لهم ارتباط بالأشخاص الذين تم إيقافهم في إطارها مؤخرا » .
وأوضح أن هذه الحملة التي وصفها المغرضة لن تغيّر من إصراره على المساهمة في الحرب المعلنة والقيام بالإصلاحات الهيكلية المدرجة بوثيقة اتفاق قرطاج.وأفاد بأنه، في إطار تحمل مسؤوليته، قام بالتصريح على جميع ممتلكاته عند تسلمه لمهامه الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية وأنه يقوم بآداء واجباته الضريبية بانتظام .
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، خلال لقاء إعلامي تعلق بتقديم بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الجمعة، أن كافة عمليات التثبت التي جرت حول ما يروج في شأن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، أثبتت أنه لا قضية تتضمن تهمة موجهة ضده.
وكان ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس قد قال سابقا في تصريح إذاعي إن  »القاصي والداني على علم بقضايا الفساد التي تلاحق وزيرا في حكومة الشاهد، وهو مهدي بن غربية.. ». واضاف في هذا الخصوص « شركة مهدي بن غربية تحيّلت على شركة الخطوط التونسية، وهناك قضية منشورة لدى القضاء إضافة إلى قضايا أخرى تعلقت به »، وفق تصريحاته.