أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني بعد ظهر اليوم الجمعة ان مجلس الوزراء المنعقد باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صادق على عدد من الاوامر و مشاريع القوانين وهي :
/مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء و التعمير لتمويل برنامج مناخ الاستثمار و ريادة الاعمال.
/مشروع قانون لتمويل مشروع انجاز محطة معالجة المياه بالساحل و تعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة.
/مشروع امر حكومي يتعلق باحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين بني مهيرة
/ مشروع امر حكومي يتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الاهداف بوزارة الصناعة والتجارة لانجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة و الانتاجية وضبط تنظيمها وطرق سيرها
/مشروع امر حكومي يتعلق بضبط قواعد تنظيم و تسيير و كيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي
/مشروع امر حكومي يتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لاتمام انجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات .
/مشروع امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 1935 لسنة 1998 المؤرخ في 2 اوكتوبر 1998 والمتعلق باحداث مجلس وطني للزيتون .
/مشروع امر حكومي لاحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لاتمام انجاز مشاريع البنية الاساسية للطرقات المدرجة في اطار التعاون الاورومتوسطي والتي يساهم البنك الاوروبي للاستثمار في تمويلها و ضبط تنظيمها.
/مشروع امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 318 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 و المتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الاهداف لانجاز مشاريع بناء مقرات الادارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد و القيروان وباجة وضبط تنظيمها.
/مشروع امر حكومي متعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية .
/مشروع متعلق بتنظيم المركز الوطني للحماية من الاشعة و ضبط مشمولاته .
وافاد اياد الدهماني كذلك بأن وزيري الداخلية والدفاع قدما بيانين حول الوضع الامني بالبلاد ، كما قدم وزير التنمية و التعاون الدولي الفاضل عبد الكافي بيانا حول مؤشرات التنمية والوضع الاقتصادي في الفترة الاخيرة.
و بين ان رئيس الحكومة اوصى اعضاء الحكومة بضرورة الانخراط قدما في الحرب على الفساد ، مشيرا الى ان الشاهد اكد على ان الحرب على الفساد والارهاب لا يجب ان « تنسينا معركة التنمية من خلال الاعداد الجيد لميزانية 2018 « .
وافاد الدهماني بان موارد الدولة ارتفعت ب18,1 من شهر ماي 2016 الى شهر ماي 2017 ، وذلك اضافة الى ارتفاع الموارد الذاتية ب6 بالمائة ، والمداخيل الجبائية ب15,8 بالمائة ،والاداء على القيمة المضافةب 17,2 بالمائة
كما ارتفعت نفقات التنمية ب19,4 بالمائة بين ماي 2016 و ماي 2017
اما نسبة التضخم فقد تراجعت في شهر ماي بالمقارنة بشهر افريل الى 4,8 بالمائة بعد ان كانت 5,4 بالمائة .واعتبر الدهماني ان هذه الحصيلة تعد مؤشرا ايجابيا على استئناف التنمية.
واوضح ان الملف المتعلق بوزير البيئة والشؤون المحلية والمتمثل بتعيين مستشار عليه شبهات فساد هو من انظار رئاسة الحكومة اما في ما يتعلق بوزير العلاقات بالمجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الانسان اكد الدهماني انه لاتوجد اية تهمة اوقضية منشورة ضده في القضاء
