مثلت وضعية القضاة ودورهم في مكافحة الفساد وما يتطلبه ذلك من دعم مادي ومعنوي، محور لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاربعاء بمقر قصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن نقابة القضاة التونسيين، وفق ما أفاد به (وات) نائب رئيس النقابة منصور شلندى. وأضاف المصدر ذاته ، أنه تم التداول خلال اللقاء في التشريعات غير الناجعة في جزء منها في مكافحة الفساد من قبيل مجلة الديوانة ومجلة الصرف ، الى جانب التطرق الى النقص في الاطارات القضائية التى تتطلب تدعيمها بعدد مناسب من القضاة . وأكد أن النقابة رفعت الى رئيس الحكومة عدة مطالب تتعلق بالخصوص بتحسين وضعيات القضاة المادية باقرار جملة من الحوافز المادية والمعنوية ، لإعطاء القضاء الفرصة في المساهمة في مكافحة الفساد والارهاب لارساء استقرار قانونى وأمن اقتصادي لتحسين الوضع العام في البلاد. وقال » تلقينا تجاوبا من رئيس الحكومة الذى وعد بدراسة جملة المطالب المقدمة له وتقديم مقترحاته في أقرب الاجال وعرضها على النقابة بوصفها الطرف المفاوض في حق القضاة في خصوص المطالب الاجتماعية والمادية ».
