يفكر حوالي 20 عضوا من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء جديا في تعليق اشغال المجلس وعدم البت في ترشيحات المحكمة الدستورية وذلك الى حين توفير الظروف الملائمة للعمل ومقر « يليق بالسلطة القضائية » وفق ما اكده اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء عضو المجلس الممثل لسلك عدول التنفيذ عماد الخصخوصي.
ووصف الخصوصي ظروف عمل المجلس بانها « سيئة جدا » قائلا انه كان من المفروض توفير مقر عمل لهذا الهيكل القضائي منذ 14 ديسمبر 2016 تاريخ اداء اعضاء المجلس لليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية معبرا عن الامل في ان يفضي اللقاء المرتقب بين وفد عن المجلس برئيس الحكومة الى اتخاذ اجراءات لتلافي هذه النقائص المكبلة للعمل.
واوضح انه لا يمكن الاستمرار في العمل في مثل هذه الظروف في الفترة الحالية التي تتزامن مع اعداد الحركة القضائية والتي تستوجب حضورا يوميا لاعضاء المجلس للنظر في الشغورات والترقيات والنقل وغيرها من المسائل الموكولة الى المجلس مذكرا بتولي المجلس بواجبه في سد الشغوات في صفوفه رغم الصعوبات.
وقال الخصخوصي ان المجلس الاعلى للقضاء سيمتنع عن النظر في مطالب ترشيح 4 اعضاء للمحكمة الدستورية من جملة 12 عضوا (رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ينظران بالتساوي في ترشيح بقية الاعضاء)، معتبرا ان المحكمة « مفضلة » على المجلس رغم انه يعد « السلطة الاصلية » بما انه قد تم افراد المجلس بميزانية تساوي ثلث ميزانية المحكمة الدستورية رغم ان عدد اعضائها هو حوالي ربع عدد اعضاء المجلس البالغ 45 عضوا.
يذكر أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء شهد بعد انتخاب اعضائه في 23 اكتوبر 2016 تعطلا جراء عدم سد الشغورات على مستوى عدد من الخطط القضائية السامية وقد تم تجاوز هذا الاشكال اثر تنقيح القانون الاساسي للمجلس من قبل البرلمان
يشار الى ان التركيبة الكاملة للمجلس لا تزال منقوصة من اختصاص مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي وهو اختصاص لم يتقدم فيه اي مترشح.