خصص الاجتماع الذى عقده وزير الماليّة بالنيابة فاضل عبد الكافي، صباح الاربعاء، بمقر وزارة المالية، للنظر فى مشروع بنك الجهات في علاقته بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن بنك الجهات الألماني ومكتب الدراسات « أوليفر ويمان » وعدد من المسؤولين بوزارة الماليّة ومؤسسات التمويل والضمان، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية.
وشدّد الوزير على ضرورة تعميق التفكير في هيكلة جديدة لآلية التمويل العمومي وإضفاء النجاعة الكافية عليها وتطويعها مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر بالشّكل الذي يدعمها ويزيد من صلابتها، مبيّنا أنّ النموذج الألماني في تجربة بنك الجهات يعدّ رائدا ويمكن الاستئناس به على أن تتمّ ملاءمته مع الواقع الذي تعيشه المؤسسة التونسيّة.
وقدّم ممثلو بنك الجهات الألماني ومكتب الدراسات « أوليفر ويمان » عرضا حول ما خلصت إليه أعمال فريق العمل المكلّف بمرافقة وضع هذه التجربة حيز التنفيذ لاسيما على مستوى مراحل انجازها وعلاقتها بالمؤسسات المالية العمومية والخاصّة وعلى المستوى الهيكلي والتشريعي.