قررت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغور في عضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بمجلس نواب الشعب، رفض إعتراضين مقدمين ضد المرشح « رامي بن شكري الطرابلسي »، والإبقاء على القائمة النهائية للمترشحين المتفق حولها بتاريخ 25 ماي 2017 ، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة أيمن العلوي.
وأكد العلوي، أن إجتماع اللجنة إستمر لدقائق معدودة، وحضره محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، وانتهى بعد التصويت برفض إعتراضي كل من هيئة الحقيقة والكرامة و أحد المرشحين لعضوية الهيئة ضد « رامي بن شكري الطرابلسي » ، مع إحالة القائمة النهائية للمترشحين إلى مكتب المجلس لتعيين جلسة عامة للتصويت عليها.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس نواب الشعب، أن هذه اللجنة إستمعت إلى المترشح « رامي بن شكري الطرابلسي » حول الإعتراضين المقدمين على ترشحه لعضوية مجلس الهيئة، حسب ما تقتضيه أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.