صوتت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بباردو، اليوم الثلاثاء، على عدد من المرشحين ضمن 4 أصناف من أصل 9 تتشكل منها هيئة النفاذ الى المعلومة على أن يتم الانتهاء من التصويت على اختيار بقية المترشحين للأصناف الخمسة بعد أسبوع.
وقال رئيس اللجنة، بدر الدين عبد الكافي في ختام عملية التصويت، إنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل 13 جوان التصويت للاختيار الوجوبي لثلاثة مترشحين عن خمسة أصناف وذلك بعد أن تم التصويت لاختيار قاضيين إداريين إثنين ترشحا لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة التي صادق البرلمان على قانونها الاساسي في شهر مارس 2016.
واختار أعضاء اللجنة الانتخابية أيضا 3 مترشحين عن المجلس الوطني للإحصاء و3 آخرين عن الهيئة الوطنية لحماية الشخصية وهم بلقاسم عياشي ونسيمة عبد العالي وخالد السلامي. وتم التصويت للسلامي في دورة ثانية بعد أن فشل في الحصول في دورة التصويت الاولى على ثلاثة أخماس أصوات الحاضرين من أعضاء اللجنة (22 عضوا)، شأنه في ذلك شأن المترشح الوحيد عن صنف أستاذ جامعي وهو محمد القسنطيني، الذي حصل في دورة أولى على تأييد 10 أعضاء فقط من أصل 14 شاركوا في التصويت ثم وفي دورة تصويت ثانية نال المترشح تأييد 14 عضوا من أعضاء اللجنة الانتخابية مقابل احتفاظ عضوين إثنين بصوتيهما.
من جهة أخرى ذكر رئيس اللجنة بدر الدين عبد الكافي أن لجنته ستستبعد، وفق الاجراءات، وبداية من اليوم، كل مترشح لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة لم يضمن في ملف ترشحه بطاقة عدد 3، مشددا على أن الإشكالات التقنية التي رافقت عمليات فرز الترشحات لعضوية الهيئة قد انتهت بعد أن رفضت المحكمة الإدارية قبول طعون تقدم بها عدد من المترشحين الذين استبعدت ملفات ترشحهم في عمليات الفرز الإداري.
يذكر ان الجلسة العامة للبرلمان هي التي ستختار الأعضاء « النهائيين » (9 اعضاء) لهيئة النفاذ إلى المعلومة من إجمالي الترشحات التي ستحيلها إليها لجنة الانتخابات.
وسيترأس هيئة النفاذ الى المعلومة قاض إداري وينوبه قاض عدلي، أما بقية الأعضاء فينتمون الى اختصاصات الارشيف والإعلام والاحصاء والتوثيق، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.