طغى موضوع الفساد في الديوانة التونسية على نقاش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة الثلاثاء بباردو، للنظر فى مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس للاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الانظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) كما تم تعديلها سنة 1999
وتساءلت النائبة منية ابراهيم، في هذا الاطار عن الاجراءات المتخذة لمقاومة الفساد صلب الديوانة التونسية خاصة بعد تاكيد تورط عدد الاعوان في ملفات فساد معتبرة ان مكافحة الفساد مرتبطة اساسا بمقاومة الفساد بميناء رادس.
كما انتقدت النائبة، عدم تمكن النواب من الحصول على ترخيص للقيام بزيارة ميدانية الى ميناء رادس معتبرة انه « فوق القانون وفوق الدولة ».
وبخصوص ميناء حلق الوادي، لاحظت ان هناك عديد التشكيات حول طلب رشاوي من المسافرين مستفسرة عن مدى تفعيل المخطط التنفيذي لجزر النزاهة الذى هو عبارة عن برنامج تأهيل لمراكز ديوانية حدودية وفق المعايير الدولية داعية الى ضرورة تعميمه على بقية الموانئ خاصة ميناء رادس.
ومن جهته قال منجي الرحوي، ان الديوانة التونسية « مجال فيه فساد والديوانة لم ينلها الاصلاح لحد الان والذي يجعلها تقوم بدروها الوظيفي الحقيقي خاصة حماية الاقتصاد الوطني ».
واضاف ان مكافحة الفساد داخل الديوانة يتطلب جرأة كبيرة لانها متعلقة بالقوانين مثمنا في ذات الوقت النجاحات التي تقوم بها الديوانة التونسية للحد من التهريب.
ومن جانبها افادت النائبة ريم الثايري ان الفساد في الديوانة عجزت على معالجته كل الحكومات المتعاقبة وان مقاومة هذا الملف « لا تكون سوى بأيادي نظيفة وارادة سياسية » مضيفة ان شروط هذه الاتفاقية تعتبر « تفريطا في السيادة الوطنية ».
وقال النائب غازي الشواشي ان الديوانة هي المسؤولة على تفاقم ظاهرة التجارة الموازية وتمرير السلع المضرة بالصحة وبالمؤسسات التونسية.
كما انتقد النائب الفاضل بن عمران من جهته عدم عرض ومناقشة هذه الاتفاقية على لجنة المالية بالمجلس.
في المقابل اكد بعض النواب ان انضمام تونس الى اتفاقية « كيوطو » سيساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتسيير الاجراءات الديوانية وكذلك تدعيم المداخيل الجبائية.
وتهدف اتفاقية « كيوطو » المعدلة لتبسيط ومواءمة الانظمة الديوانية للمنظمة العالمية للديوانة المصادق عليها بتاريخ 19 ماي 1974 ، وقد تمت مراجعتها بتاريخ 26 جوان 1999 ودخلت الاتفاقية المعدلة حيز التطبيق في 23 فيفري 2006.
ويبلغ عدد الدول الاعضاء المنضوين تحت هذه الاتفاقية 103 دولة منها فرنسا وايطاليا والجزائر والمغرب والاردن ومصر .
وقد اكدت الادارة العامة للديوانة بعد دراسة الاتفاقية ومدى تطابق التشريع الديواني الوطني مع مقتضاياتها والتثبت من ان التشريع الديواني الحالي سيما منه احكام مجلة الديوانة، امكانية الانضمام الى هذه الاتفاقية.
وسيساهم انضمام تونس الى اتفاقية « كيوطو » التقليص من تكلفة البضائع الموردة ووتنمية المبادلات التجارية وجلب الاستثمار الداخلي والارجي وتدعيم التنافسية الاقتصادية للمنتجات الوطنية على الصعيد الدولي وتقليص التكلفة للمستهلك وتطوير الاستهلاك والترفيع في المحاصيل الجبائية.
وبالنسبة للديوانة التونسية، يترتب عن هذا الانضمام تسريع نسق اجراءات تسريح البضائع واعتماد اجراءات ديوانية ناجعة مبسطة وتسيير وتطوير المبادلات التجارية وتوظيف انجع للموارد والامكانيات.
اما على المستوى السياسي فان اتفاقية « كيوطو » ستمكن من الانتفاع ببرامج تنمية القدرات والمساعدة الفنية المتصلة بتنفيذ الاتفاقية وهي كذلك رسالة ايجابية الى الشركاء على المستوى الدولي والتزام واضح بالمساهمة في صياغة معايير جديدة على المستوى الدولي في اطار لجنة التصرف في الاتفاقية.