صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، على مشروع لائحة تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بتتبع الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة خارج أرض الوطن ومعاقبتهم، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ 7 آخرين دون رفض.
وتنص اللائحة، التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس إلى مكتب المجلس منذ خمسة أشهر، على « دعوة مجلس نواب الشعب الحكومة التونسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد من الإرهابيين التونسيين إلى تراب البلاد لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب، وتعهيد المحكمة الجنائية الدولية لتتبع ومؤاخذة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي ».
وبرر أصحاب اللائحة مبادرتهم، بتعذر مباشرة أعمال التحقيق والمحاكمة على السلطات الأمنية والقضائية التونسية ضد من تحصن من الإرهابيين التونسيين بالفرار خارج أرض الوطن، مشيرين إلى تورط أشخاص يحملون الجنسية التونسية مع تنظيمات إرهابية في ارتكاب جرائم جسيمة ووحشية ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
وأوضح رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف، في ندوة صحفية عقب المصادقة على مشروع اللائحة، أن « الهدف من تقديم هذه المبادرة هو المضي قدما في مكافحة الإرهاب وخاصة محاسبة كافة المتورطين في جرائم إرهابية من التونسيين »، مؤكدا على « الثقة التامة في القضاء التونسي وفي قدرته على محاكمة من عاد منهم إلى أرض الوطن بمقتضى قانون الإرهاب ».
وتمحور النقاش العام لمشروع اللائحة، خلال الجلسة العامة، على الاتفاق على أهمية المبادرة خاصة وأنها صادرة عن كتلة نيابية، وتقدموا ببعض الملاحظات والمقترحات لتحسين صياغتها وجعل محتواها أكثر وضوحا قبل المصادقة عليها.
وفي جانب آخر، تطرقت جل تدخلات النواب إلى الحادثة الإرهابية التي جدت الأسبوع الماضي في جبل المغيلة وذهب ضحيتها الشهيد خليفة السلطاني بعد اختطافه من قبل مجموعة إرهابية، حيث أكد عدد منهم على ضرورة إيلاء تلك المناطق الأهمية التي تستحق وتوفير الأمن والتنمية لهم أمام الصعوبات التي يعيشونها بالإضافة إلى تهديدات المجموعات الإرهابية.
وطالب عدد آخر رئيس الجمهورية والحكومة وكافة المسؤولين بـ »أن لا تكون الزيارات للمناطق الحدودية ظرفية كلما جد حادث إرهابي، وأن يلتزموا بالوعود والتعهدات التي يقدمونها للأهالي ».