طالب رئيس حزب « تونس للجميع » عبد الحميد الهمامي ، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية بتقديم إعتذار رسمي الى حزبه بعد إسناده ترخيصا قانونيا لحزب جديد تحت المسمى ذاته والحال أن حزبه تأسس منذ جانفي 2014 وشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالعديد من القائمات.
وأفاد خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم السبت، أن الحزب وجه مراسلة لوزارة العلاقة مع الهيئات عن طريق عدل تنفيذ أعلم فيها الوزير بأن إسناد تأشيرة قانونية لحزب جديد يحمل اسم حزب موجود وينشط، يتنافى مع مقتضيات القانون، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعبر نائب رئيس الحزب مصطفى كمون عن استيائه مما اعتبره « استخفاف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، في التعامل مع الأحزاب الناشطة في تونس وجهلها بالمعطيات والقوانين المنظمة للعمل الحزبي »، ملوحا بالتوجه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال قرار منح الـتأشيرة للحزب الجديد، في صورة عدم تحرك الوزارة المعنية واتخاذها للإجراءات الضرورية.
ولدى تطرقه للشأن العام أكد رئيس الحزب مساندة حزبه لرئيس الحكومة في القرارات التي اتخذها مؤخرا في إطار مكافحة الفساد التي اعتبر أنها آفة تنخر الاقتصاد وتهدد مستقبل البلاد لافتا من جهة أخرى إلى ضرورة حماية المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، والتقليص في مصاريف التوريد لحماية التوازنات المالية في البلاد.