مواطنون ونواب في البرلمان وومثلو منظمات وجمعيات وطنية وأحزاب سياسية، تجمعوا مساء اليوم الجمعة في ساحة القصبة بالعاصمة، في وقفة مساندة للإجراءات الحكومية الأخيرة القاضية بإيقاف عدد من رجال الأعمال والأشخاص ووضعهم رهن الإقامة الجبرية للاشتباه في ضلوعهم في الفساد والمساس بالنظام والأمن العامين، وللتعبير عن رفضهم للفساد والفاسدين وضرورة محاسبة هؤلاء وتطبيق القانون عليهم.
ولئن أجمع عدد من المشاركين في وقفة المساندة، في تصريحات لـ (وات)، على أهمية الخطوة « الجريئة والشجاعة » التي أقدم عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في محاربة الفساد، فقد أكدوا على ضرورة « متابعة الإجراءات للوصول إلى نتائج ملموسة »، محذرين من أن « الحكومة ستفقد المساندة والدعم في حال تراخت أو تراجعت عن هذا المسار وسيكون الكل ضدها ».
القاضي أحمد صواب أكد أن « هذه المساندة المدنية يجب أن تكون مسؤولة وأن تلعب دور المراقب »، ولاحظ أن « الخطوة التي قطعها رئيس الحكومة تستوجب احترام الدستور وتسريع الأبحاث وإحالة الملفات للقضاء في أقرب الآجال لتحمل مسؤولياته في ملف محاربة الفساد »، معربا عن الأمل في « تعافي القضاء بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي يجمع كافة القضاة ».
واعتبر عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي، محمد العيادي، أن « مكافحة الفساد في حاجة إلى دعم جماهيري ومساندة من المجتمع المدني والأحزاب الوطنية للحكومة التي بادرت باتخاذ خطوة هامة في الاتجاه ». وأضاف أن « ما أقدم عليه رئيس الحكومة هو في جانب منه استجابة لدعوات الهيئة له في أكثر من مناسبة إلى الجرأة في اتخاذ القرار وتفعيل مبدإ المساءلة والمحاسبة، والإسراع في البت في ملفات الفساد »، داعيا « السياسيين ومجلس نواب الشعب إلى استكمال ترسانة التشريعات للمساعدة على مكافحة الفساد ».
رئيسة جمعية « روح المواطنة » نايلة الهمامي، والمتحدثة باسم ملتقى جمعيات المجتمع المدني الذي يضم 17 جمعية في المرسى، أوضحت من جهتها أن « مكافحة الفساد من أولويات عمل ملتقى الجمعيات منذ جوان 2015 أمام انتشار مظاهر الفساد المتجسدة في البناء الفوضوي والاعتداء على الملك العمومي البحري من قبل مافيا الفساد »، معبرة عن « التفاؤل بالخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بما يعطي الأمل في فتح كافة ملفات الفساد ومحاسبة من يقف وراءها ».
وقال هارون عظوم عن جمعية « شباب من أجل مواطنة فاعلة »، « نحن نساند اليوم الدولة التونسية في حربها على الفساد أمام الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا وحاجتها لتحقيق انتعاشة اقتصادية »، متابعا « يجب أن نقف جمعينا بكافة أطيافنا لوطننا حتى نعيد له مكانته ومراتبه المحترمة بين الشعوب والأمم ».
وبين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة، البشير بوجدي، أن « الظرف الاستثنائي الذي تعيشه تونس اقتضى اجراءات استثنائية للشروع في مكافحة الفساد »، في إشارة إلى استناد رئيس الحكومة لقانون الطوارئ في تنفيذ جملة من الإيقافات لرجال أعمال وأشخاص آخرين، وحذر من « مخاطر التراجع عن هذا الإجراء »، داعيا إلى « تجفيف منابع الفساد ».
أما النائب في مجلس النواب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، سهيل العلويني، فلاحظ أنه « لا يجب التراجع إلى الوراء عن خطوة انتظرناها منذ 6 سنوات لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين »، مشيرا إلى أن هذه ا »الخطوة هي عنوان تحقيق التنمية في الجهات المحرومة وتوفير مواطن الشغل وتفعيل الحوكمة الرشيدة والترفيع في نسب النمو ».
من جهته قال رئيس حزب آفاق تونس، ياسين ابراهيم، إن « الأرقام المفزعة والمقدرة ب60 بالمائة كاقتصاد مواز و70 بالمائة مديونية و10 مليار دينار قيمة عجز الميزان التجاري، تقتضي الذهاب إلى مكافحة الفساد بكل شجاعة ومسؤولية بعيدا عن التجاذبات السياسية »، مضيفا أن « القائمة لابد أن تشمل أشخاصا آخرين ممن تحوم حولهم شبهات فساد ».
واعتبرت النائبة بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية)، أنه « لابد من مواصلة الخطوة التي اتخذها الشاهد في محاربة الفساد بعد الاستفاقة التي حدثت ولقيت مساندة من أكثر من 90 بالمائة من الشعب التونسي »، منبهة إلى ضرورة « احترام ما يمليه القانون ضمن مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق التشفي والانتقام ».
وقال القيادي في حزب المسار الديمقراطي جنيدي عبد الجواد، إن « حزبه مؤمن بأهمية الانطلاق في مكافحة الفساد وإن تأخر كثيرا، ويعتبر أن رئيس الحكومة يحتاج إلى مساندة شعبية قوية باعتبار أن هذه المساندة ليست مضمونة في بعض الأوساط السياسية » وفق قوله، وشدد على أن « تكون هذه الخطوة حقيقية في اتجاه تفكيك منظومة الفساد برمتها »، داعيا « رئيس الحكومة إلى التمسك بما أقدم عليه وعدم التراجع عنه »، وطالب « الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بالمساعدة في كشف مكامن الفساد، الذي أضر بالتنمية وساعد على الإرهاب ».
وأكد النائب مصطفى بن أحمد أن هذه « الخطوة الإيجابية في مكافحة الفساد لا يجب أن تتوقف عند الأسماء التي وقع اعتقالها بل يجب أن تطال الأخطبوط المرتبط بهم في كل القطاعات »، داعيا إلى « توحيد الجهود بين كل الأطراف السياسية من معارضة وأحزاب حاكمة للوقوف ضد الفساد ». واعتبر أن « الشكل المباغت للإيقافات كان ناجعا ومن الضروري أن تستمر الحكومة في نفس المنهجية »، وفق تعبيره.
أما النائب وليد الجلاد(مستقل)، فقد أكد أن « مساندة رئيس الحكومة في حربه على الفساد ليست لا مشروطة والعبرة بالنتائج التي تنبئ ببداية نهاية الظاهرة »، ملاحظا أن « العمل مازال يتطلب تكثيف الجهود على المستوى التشريعي وتقديم الدعم اللوجيستي للهيئات المختصة في محاربة الفساد ».