أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي امس  الاربعاء  24 ماي 2017 بنواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم الحكامة الجهوية للتنمية الاقتصادية بموريتانيا بقيمة 10 ملايين دولار ويغطي الفترة ما بين 2017 و2021.
ويهدف البرنامج حسب القائمين عليه، إلى »دعم جهود الإدارة الجهوية في تنسيق العمل التنموي الجهوي والمحلي وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج يثمن مساهمات كل من الادارة الاقليمية والمصالح الفنية الجهوية والتجمعات المحلية والمشاريع والبرامج المتدخلة علاوة على منظمات المجتمع المدني المشمولة في العمل الجهوي ».
وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بموريتانيا ماريو ساماجا خلال ورشة عمل نظمت بالتعاون بين البرنامج الاممي ووزارة الداخلية الموريتانية ان هذا البرنامج الذي يستهدف ثمان ولايات بتمويل بلغ 10 ملايين دولار ويغطي الفترة ما بين 2017-2021، « يواكب التحولات الانمائية الهامة التي تشهدها موريتانيا سعيا منها لتحقيق الأهداف الانمائية في أفق 2030″.
وأشار المسؤول الاممي الى ان هذا البرنامج « سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الانمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة أشمل ».
ومن جهته، قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أن هذا النهج المتبع من طرف برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية  » سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي ».
واضاف الوزير الموريتاني أن تجسيد مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز اللامركزية تشكل خيارات استيراتيجية للقيادة الموريتانية بهدف تطوير آليات الشراكة المحلية للدفع بعملية التنمية الاقتصادية تمشيا مع الأهداف الكبرى للحكومة في القضاء على الفقر وتحقيق مقتضيات الاستيراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك ».