قدمت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء في جينيف لدى مناقشتها لتقرير تونس الدوري الشامل لحقوق الإنسان جملة من التساؤلات والتوصيات والمقترحات من اجل تعزيز جهود تونس في المجال.
و خلال بث مباشر من جينيف واكبته (وات) بالعاصمة، تساءل ممثلو 47 دولة واكبت عرض تقرير تونس عن تواصل اعتماد تونس لعقوبة الإعدام موصين بإلغائها ومعربين في الاطار نفسه عن انشغالهم من تواصل تسجيل انتهاكات جسدية في مراكز الإيقاف والسجون.
كما أوصوا في هذا الإطار بالاشتغال أكثر على مسالة العقوبات البديلة لعدد من نزلاء السجون لا سيما في القضايا العادية.
وتطرق المشاركون إلى أن التحدي الأكبر لتونس يتمثل في ضمان حقوق المرأة في اتجاه دعم المساواة مع الرجل علاوة على التأكيد على ضرورة القضاء على العنف المسلط ضد المرأة.
ودعوا إلى وجوب سن تشريعات وقوانين من شانها أن تحمي المرأة التونسية من كل مظاهر العنف والإقصاء إلى جانب مواصلة الجهود في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة.
واستأثرت مواضيع القضاء على الاتجار بالبشر والتمييز العنصري والهجرة بحيز من تدخلات ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان موصين الدولة التونسية بالتسريع في سن تشريعات في الغرض.
ومن التحديات الكبيرة التي تنتظر تونس في علاقة بحقوق الإنسان ملف البطالة والتشغيل وقد تم في هذا الشان اقتراح وجوب إقرار سياسات تشغيلية من شانها أن تقلص قدر الإمكان من بطالة الشباب.
ومن ضمن التوصيات التي تم تقديمها الحرص على ضمان استقلالية الهيئات الدستورية في تونس والإسراع بتركيز بعض الهيئات الدستورية الأخرى التي تم تسجيل تأخر في تركيزها.
وبالتوازي مع تقديم المتدخلين لجملة التساؤلات حيوا جهود تونس في السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان عبر إقرار حزمة من الإجراءات والنصوص القانونية المرسخة للحقوق الأساسية والفردية تماشيا مع الدستور الجديد لتونس.
وثمنوا اعتماد الحكومات التونسية المتعاقبة على نهج التشاور والاستشارة مع مكونات المجتمع المدني وتشريكها في كل القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان فضلا عن إدماج مفهوم حقوق الإنسان في الدستور الجديد لتونس من خلال عدد من الفصول.
ومن جانبه أجاب الوفد التونسي الذي يتقدمه وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، عن استفسارات وتساؤلات ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان موضحين أن تونس تعمل على مراجعة الترسانة التشريعية والقانونية حتى تكون متلائمة مع الدستور الجديد.
وتتمثل المراجعة القانونية في تنقيح وإتمام المجلة الجزائية حتى تكون أكثر ملائمة مع ما تضمنه الدستور مع مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية والفردية.
واستعرض الوفد التونسي عددا من مشاريع القوانين التي تعكف السلطة التنفيذية على إعدادها أو إحالتها على البرلمان من ذلك مشروع القانون للقضاء على العنف ضد المرأة .
ومن بين التشريعات الجديدة مراجعة مجلة المرافعات العسكرية من خلال إقرار مبدأ التقاضي على درجتين وضمان المحاكمة العادلة.
كما أعدت وزارة الداخلية التونسية حزمة من الإجراءات ومشاريع القوانين الجديدة في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية والإدارية في مجال تدخل قوات الأمن الداخلي.
من جهتها صرحت ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس يسرى فراوس ل(وات) أن تقديم تونس لتقريرها الوطني حول جملة الانجازات في مجال حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية منذ آخر تقرير في ماي 2012 يمثل فرصة لطرح التحديات التي تعيق تحقيق جملة من المكاسب في مجال الحقوق والحريات.
واعتبرت أن التقرير الذي قدمه اليوم الوزير لم يقف على التحديات الحقيقية لا سيما وان هنالك اليوم ترسانة من التشريعات التي تخالف الدستور لم تقع مراجعتها.
وأكدت أن هناك تأخير كبير حصل خاصة في ميدان الحقوق المدنية والسياسية على غرار الحقوق الفردية وحق الجسد والوقاية من التعذيب وهي حقوق من وجهة نظرها لا تحتمل التأخير.
وفي تعليقها على عقوبة الإعدام أبرزت يسرى فراوس إن هذه العقوبة لا تزال متواصلة في تونس على الرغم من عدم تنفيذها ولكن من المفروض أن مرحلة وقف تنفيذ العقوبة تعد مرحلة فقط مؤكدة على أن التحدي الأكبر إلغاءها نهائيا وفق تصورها.
واستنكرت من جهة أخرى عودة عقوبة الإعدام بقوة في السنوات الأخيرة منذ إقرار قانون الإرهاب في 2015
كما بينت أن تقرير تونس لم يتطرق بالصفة المطلوبة إلى مسالة المساواة في الحقوق بين المراة والرجل والتمييز الذي يتواصل في مجلة الأحوال الشخصية لا سيما في مسالة الميراث ورئاسة العائلة والمهر مشيرة إلى وجود حراك حقوقي نسوي حقيقي لتغيير هذه القوانين التمييزية التي لم تعد صالحة في عهدنا اليوم وفق اعتقادها .
وعبرت عن أسفها من أن الدولة التونسية تجنبت كل المواضيع الحساسة التي يطالب بها المجتمع المدني قائلة انه « لم يتم قطع الخطوات الضرورية خاصة في مسالة الإفلات من العقاب ».