سرحت الحكومة التركية نحو 4000 موظف حكومي في إطار « حملة التطهير » التي تنتهجها اسطنبول منذ محاولة الانقلاب  الصيف الماضي.
ويشمل القرار أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف فرد في الجيش وأكثر من 100 طيار من سلاح الجو، بحسب مسؤولين كما حجبت السلطات أمس السبت موقع المعلومات ويكيبيديا.
ويأتي قرار تسريح الموظفين الأخير بعد تعليق مهام أكثر من 9000 شرطي، واعتقال أكثر من ألف شخص على خلفية علاقتهم برجل الدين البارز فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، في منفاه الاختياري.
ويحّمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غولن، مسؤولية محاولة الانقلاب في 15 جويلية من  العام الماضي، إلا أن الأخير ينفي الأمر جملة وتفصيلاً.
وقالت الحكومة في جريدتها الرسمية إن « سلسلة الإعفاءات الأخيرة جاءت للاشتباه بعلاقة هؤلاء الأشخاص بمنظمات إرهابية ولأنهم يمثلون خطراً على الأمن القومي ».
وكان أردوغان فاز في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته في إبريل/نيسان الجاري.