تعلن الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن إعتزامها تنظيم وقفة إحتجاجية يومي 2 و3 ماي القادم ، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك أمام المقر الاجتماعي لديوان البحرية التجارية والموانئ بحلق الوادي.
ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ نشرته الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية الإثنين ، ردا على ما أسمته « مماطلة سلطة الإشراف منذ جويلية 2011 في وضع حد للتعسف والإستخفاف بالمعضلات التي تعرض لها أصحاب مؤسسات فك وشد رباط السفن، ومؤسسات حراسة البواخر المنتصبة بالموانئ التونسية، والمتحصلة على تراخيص قانونية من وزارة النقل وديوان الموانئ، والمتمثلة بالخصوص في المطالبة بتحسين طريفة العمل وتمكينهم من تراخيص لإحداث مجامع في كل ميناء ».
كما أشار البلاغ إلى أن هذه المماطلة ستؤدي « حتما إلى التفريط بطريقة غير قانونية في المؤسسات المنتصبة بميناء قابس لأطراف دخيلة، وتهميش المؤسسات المنتصبة ببقية موانئ الجمهورية وتحطيمها ».
ويعد هذا التحرك تعبيرا من أصحاب المؤسسات المعنية عن إستيائهم وغضبهم لما تعرضوا له من مظلمة، ويحمل هؤلاء « الحكومة والديوان المسؤولية في تطبيق القانون والمحافظة على هذه القطاعات الشرعية والقانونية، وفي تفعيل الإتفاقات، ومحاضر الجلسات المتعلقة بإحداث مجامع ، فضلا عن الزيادة في تعريفة شد وفك رباط السفن وإيقاف إغراق الموانئ، من خلال بعث شركات بدون وجه حق مما يزيد الأزمة تعقيدا » حسب ما ورد في البلاغ ذاته.
وستضم هذه الوقفة الإحتجاجية المهنيين وعائلاتهم من ميناء قابس وبقية موانئ الجمهورية، علما وأنها كانت مبرمجة أيام 25 و26 و27 أفريل الحالي وتم تأجيلها إلى
يومي 2 و3 ماي 2017 .