طالب أعضاء جمعية « صوت الإنسان » بتفعيل صندوق الكرامة (يهتم بالتعويض لضحايا الانتهاكات والتعذيب) وإنصاف ضحايا أحداث الخبز (3 جانفي 1984)، الذين لم يتمتعوا بمزايا العفو العام من تعويضات وانتدابات مباشرة وظلوا مضطهدين حتى بعد تحصلهم على صفة « ضحايا » وتمتعهم بالعفو العام سنة 2014، وفق رئيس الجمعية، بشير الخليفي.
وقال الخليفي، خلال جلسة استماع للجمعية اليوم الاثنين، بلجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، إن ضحايا أحداث الخبز لم ينصفوا ولم يتحصلوا على تعويضات ولم يقع إدماجهم في الانتدابات المباشرة، نظرا لأنهم تحصلوا على شهادات العفو العام من القضاء متأخرا في 2014 في حين تحصل عليها من انتفعوا بقرار العفو في 2011.
واتهمت مجموعة من النساء من أعضاء الجمعية، المكلفة بلجنة المرأة في هيئة الحقيقة والكرامة، بتجاهل طلباتهم الملحة على غرار طلبات العلاج وتلقي الأدوية على الرغم من اطلاعها على الملفات المستعجلة والحالات الصحية الحرجة التي لا يمكنها الانتظار.
وأكدت رئيسة اللجنة، مباركة عواينية البراهمي، أن اللجنة راسلت عدة جهات منها رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بخصوص ملف المتمعين بالعفو العام، لكن لم يقع الاستجابة من أي طرف، معتبرة أن هذا التصرف يدل على الاستخفاف بعمل اللجنة من قبل الحكومة.