يشتكى عدد من الفلاحين المالكين لعقارات فلاحية بمنطقة الروماني في معتمدية بوسالـم من ولاية جندوبة من الغيابات المتكررة لقاضي لجنة تصفية الأحباس عن عقد الجلسات المتعلقة بمعالجة ملفاتهم وذلك منذ سنة 2011 ، مما حال دون استغلالهم لأراضيهم التي تمسح مجتمعة 252 هكتارا موزعة بين اراض سقويـة وأخرى بعلية مجاورة للطريق السيارة بوسالـم-وادي الزرقاء، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة.
وذكروا، في ذات السياق، ان عدم عقد الجلسات حال دون تمكينهم من التعويضات المالية التي رصدتها الدولة لمالكي العقارات والتي تفوق 1.7 مليون دينار مودعة في خزينة الدولة.
من جانبه، أكد عماد الجمّـازي (50 سنة ) احد المالكين بالعقار المعني بالتصفية انه، ورغم استصدار المالكين لقرار في قائمة اسمية استحقاقية صادرة عن اللجنة العليا لتصفية الاحباس وتنفيذه بالقوة العامة، فان وجود اخطاء مادية في عدد من الاسماء لم تمكن المالكين من الاستغلال، موضحا أن هذه الاخطاء لا يمكن اصلاحها الا عن طريق قاضي تصفية الاحباس الذي ينتصب بشكل دوري بمقر الولاية للنظر في هذه الاشكالات.
ولم يختلف رأي الصحبي الحطابي (45 سنة) عما ذهب اليه عماد فكثيرا ما رفع شكايات الى السلط الجهوية طالبا منها التدخل لعقد هذه الجلسة التي ستمكنه من اصلاح خطأ مادي لم تكن له فيه اية مسؤولية غير انه لم يتوصل منذ اكثر من 5 سنوات لأي جواب يرفع هذه المظلمة، حسب تعبيره.
اما منير سياري (52 سنة) فقد بين ان عدم استغلاله لما يملكه من ارض في العقار حرمه من حق ما كان ليحرم منه لو التزمت الادارة القيام بإجراءاتها في الآجال المناسبة، فضلا على ان تعطله صحبة اكثر من 30 فلاح في منطقة معروفة تقليديا بالقطاع الفلاحي اثر بشكل او بآخر على الانتاج فيها.
في المقابل، ورغم محاولاته المتكررة، تعذر على مراسل (وات) الاتصال بقاضي تصفية الاحباس بولاية جندوبة ، فيما تعهد الكاتب العام للولاية، طارق الغضباني بالاتصال بالجهات المعنية وترتيب جلسة في