عبر فلاحون من ولاية اريانة، في لقائهم ظهر امس الجمعة  07 افريل 2017 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، عن غضبهم من قرار الوزارة التقليص من حصتهم في مياه الري لتصبح في حدود 20 بالمائة من الحاجيات الضرورية لري الأشجار المثمرة ومنعهم من زراعة الخضراوات المروية بمياه الشمال.
وسادت اللقاء الذي انتظم بمقر الولاية ببادرة من السلط الجهوية لامتصاص غضب الفلاحين بالجهة جراء نقص مياه الري وتفاقم المديونية لاسيما بمناطق قلعة الاندلس وسيدي ثابت وبرج الطويل، حالة من التشنج خاصة بعد أن تعهد وزير الفلاحة بالنظر في حل إشكال ندرة مياه الري بالجهة دون التقيد بوعود صريحة وعملية، حيث غادر عدد هام من الفلاحين والبحارة قاعة الجلسات وسط موجة من الاحتقان والشعور بالإحباط، متوعدين بالتصعيد للحصول على ما أسموه « الحق في الحياة ».
وكان وزير الفلاحة أكد في رده على تساؤلات فلاحي ولاية أريانة بحضور أعضاء من نواب الشعب، عزم الوزارة المضي قدما في حزمة الاصلاحات التشريعية والهيكلية التي انطلقت في إرسائها لتطوير القطاع الفلاحي، مشيرا الى مسألة ندرة مياه الري ومقاييس تقسيمها على الولايات بقوله  » نعم لدينا أزمة مياه طبيعية بسبب نقص الامطار وليست أزمة سياسية ».
وأضاف في هذا الصدد أنه يتحمل المسؤولية التامة في اتخاذ القرارات التي تكون في اتجاه المصلحة العامة وأن الأولوية تكمن في التزود بمياه الشرب مع اقتراب الصائفة في انتظار حل أزمة مياه الري بتعبئة السدود من جديد مع نزول الغيث النافع، بحسب تعبيره.
وبخصوص إشكاليات الصيد البحري بميناء قلعة الاندلس أكد الوزير وجود تقدم هام للدراسات الخاصة بتهيئته وذلك بنسبة 55 بالمائة وتشمل فرضية حماية المرفأ مع الاخذ بعين الاعتبار عمليات الصيانة على امتداد 30 سنة، داعيا البحارة بقلعة الاندلس الى التحلي بالصبر والمثابرة حتى استكمال الدراسات التي ستمكن من تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمالية.
يشار إلى أن ولاية أريانة تتوفر على 45 الف هكتارا من المساحات الفلاحية بين المحترثة والغابية، 63 بالمائة منها مستغلات فلاحية أقل من 10 هكتارات فضلا عن توفر ما لا يقل عن 279 مركبا مجهزا و259 قاربا بمحرك ودون محرك موزعين على موانئ بنزرت ونابل وغار الملح.