نظمت النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، اليوم الجمعة، وقفة سلمية أمام مقر إقليم الحرس الوطني بالمنستير عبر المشاركون فيها عن استنكارهم لتكرر الإعتداءات على الأمنيين، منادين بجملة من المطالب المهنية العالقة وبالإسراع في سن قانون أساسي جديد يتماشى ودستور الجمهورية الثانية، ويجرم الإعتداءات على الأمنيين، وذلك وفق ما أفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.
وأضاف بن صالح في تصريح صحفي أنّ الامنيين ينددون بسياسة التسويف والمماطلة والتلكؤ وبصمت سلطة الإشراف والنخب السياسية ومجلس نواب الشعب عن سن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين، الى جانب مناداتهم بتحقيق مطالبهم المهنية العالقة ومن بينها تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل ورعاية الأمنيين المتقاعدين، معتبرا أنّ إرادة تمكين رجل الأمن من حياة كريمة غائبة عن النخب السياسية والحاكمة في الظرف الراهن، وفق تقديره.
وفي هذا الصدد، ذكر ذات المصدر أنّ أحد الأمنيين بفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالمنستير تعرض، أمس الخميس، في منطقة بنّان، خلال أدائه لعمله، إلى العنف الشديد من قبل منحرف خطير، مما أسفر عن اصابات بليغة تستوجب راحة طبية بـ15 يوما قابلة للتجديد، موضحا أن عدد الأمنيين الذين تعرضوا إلى اعتداءات منذ سنة 2011 في ولاية المنستير يرتفع بذلك إلى 80 وإلى أكثر من 5 آلاف على المستوى الوطني حسب إحصائيات للأمنيين.
يشار إلى أن المشاركين في هذه الوقفة رفعوا لافتات عبروا خلالها عن رفضهم لتهميش حقهم النقابي الأمني، وواجب حضور الطرف النقابي في مجالس الشرف والنُقل، إلى جانب تأكيدهم على حق المتقاعدين من الأسلاك الأمنية في حياة كريمة.