تعميم حق التسجيل وتقريب الخدمات في هذا الشان من المواطن، واتاحة حق الترشح في اجال معقولة وباجراءات مبسطة للقائمات الراغبة في الترشح للانتخابات البلدية القادمة، وضمان نزاهة الحملة الانتخابية وتكافؤ الفرص لكل المترشحين، ودعم حق الاقتراع لكافة التونسيين هي المحاور الابرز في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اجل تامين سلامة وشفافية الاستحقاق الانتخابي البلدي الاول منذ الثورة وتولي « النيابات الخصوصية » ادارة الشؤون البلدية للجهات على امتداد 6 سنوات.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم الجمعة ، ان الهيئة التي حددت تاريخ الانتخابات ليوم 17 ديسمبر القادم ووضعت رزنامة مفصلة للغرض مستعدة اليوم للانطلاق في عملية تسجيل الناخبين بداية من 19 جوان 2017 والى غاية 10 اوت 2017 باعتبارها الحلقة الاولى في ضمان نزاهة المسار الانتخابي وهي تحرص في هذا الشان على تعميم حق التسجيل وتقريب الخدمات جغرافيا لكل المواطنين بما يضمن مشاركة اكبر عدد من التونسيين في الاستحقاق البلدي القادم.
وافاد في هذا الشان ان عمل الهيئة يتركز في مرحلة ثانية على اتاحة حق الترشح في اجال معقولة وباجراءات مبسطة للقائمات الراغبة في الترشح وذلك بقبول ودراسة ملفاتها في الابان وفق ما اقره القانون الانتخابي، مبينا ان الحلقة الثالثة والابرز في المسار الانتخابي هي ضمان نزاهة الحملة الانتخابية ودعم مبدا تكافؤ الفرص لكل المترشحين.
واوضح في هذا الصدد ان الهيئة ستتولى نشر مراقبيها الذين يفوق عددهم 1500 على كامل تراب الجمهورية للقيام بمراقبة سير الانشطة والاجتماعات الانتخابية ومتابعة عمليات الصرف المالي اثناء الحملات الانتخابية وضمان عدم تدخل الادارة للتاثير على الناخبين او دعم قائمات او احزاب معينة على حساب قائمات او احزاب اخرى .
واشار الى ان الهيئة ستعمل بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري « الهايكا »، ودائرة المحاسبات، ووزارة المالية، والبنك المركزي لتكريس حياد وسائل الاعلام وضمان حق النفاذ اليها بالتساوي بين المترشحين فضلا عن مراقبة تمويل الحملات الانتخابية لمكافحة المال الفاسد والمال الاجنبي واحترام سقف التمويل الانتخابي المنصوص عليه بالقانون.
وقال بفون انه في صورة تسجيل مخالفات تتدخل الهيئة بصورة حينية لوقف التجاورات ولها القدرة حتى على اسقاط قائمات فائزة ان ثبت لديها انها ارتكبت مخالفات جوهرية اسهمت في تغيير النتائج، لافتا الى وجود عقوبات مالية وسجنية اخرى تطال المخالفين لقواعد الحملة الانتخابية وتشمل الموظفين واعوان الادارة اذا تعمدوا الخروج عن حيادهم وحاولوا التاثير على ارادة الناخبين.
وذكر في ما يتعلق بالامنيين والعسكريين بمقتضيات القانون الانتخابي (الفصل 52 مكرر) الذي يمنع مشاركة هذه الاسلاك في الحملة الانتخابية ويعتبرها من قبيل المحظورات التي قد تؤدي الى عزلهم .
وشدد على ان ضمان حق الاقتراع لكل تونسي يندرج ايضا في باب سلامة ونزاهة الانتخابات وهو ما تحرص ايضا الهيئة على توفيره من خلال فتح قرابة 12 الف مكتب اقتراع موزعة على كامل تراب الجمهورية يسهر على تسييرها قرابة 48 الف موظف .
وختم بالتاكيد على ان مراحل المسار الانتخابي (التسجيل، والترشح، والحملة الانتخابية، والاقتراع ) الاربع يتم تامينها من قبل الهيئة بمشاركة ملاحظين من المجتمع المدني بلغ معدلهم سنة 2014 قرابة 10 ملاحظين في كل مكتب الى جانب متابعة ممثلي القائمات المترشحة ،ووسائل الاعلام والملاحظين الاجانب للانتخابات.
يشار الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تتلق أي طعن في دستورية مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 31 جانفي الماضي، والذي تضمن فصله 173 مكرر ما يفيد بامكانية اجراء الانتخابات البلدية وفق مقتضيات قانون 1975 في صورة عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
يذكر ان موقف الاحزاب السياسية اتسم بالانقسام في ما يتعلق بتاريخ اجراء الانتخابات البلدية والمصادقة على مجلة للجماعات المحلية، في حين عبرت مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بمراقبة العملية الانتخابية وفي مقدمتها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد » عن رفضها اجراء الانتخابات البلدية دون تبني قانون جديد.