أكدت وزارة المالية انه يجري العمل، حاليا، على تنفيذ مختلف النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع الطرف النقابي وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.
وعبرت، في بيان توضيحي اصدرته أمس الاربعاء للراي العام، إزاء تمسك الطرف النقابي بقرار الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام بالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات، عن انشغالها ازاء هذا التصعيد الذي اعتبرته « غير مبرر » في ظرف صعبتمر به المالية العمومية وتحتاج فيه البلاد لتوظيف كل الطاقات والإمكانيات من أجل تعزيز موارد الدولة الذاتية.
واوضحت، انه تم التوصل، خلال جلسات حوار دورية مع الطرف النقابي، الى الاتفاق حول اغلب المطالب من بينها إعداد الأمرين المتعلقين بتنقيح منحة الإخلالات والمخالفات الجبائية مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الهياكل الواجب استشارتها وإعداد القانون الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية وتحديد أهم مداخيلها.
كما شملت القرارات التعهد بتشريك الطرف النقابي في كل ما يتعلق بضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين بالمراكز الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ورسم آفاق ومستقبل القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة (قطاع التبغ ومجالات تدخل ديوان مساكن أعوان المالية ومنظومة التكوين).
وفيما يتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فقد اكدت الوزارة، انه مودع حاليا بمجلس نواب الشعب.
واكدت الوزارة تمسكها بالحوار كمنهج في التعامل مع الطرف النقابي موضحة انها عقدت دون انقطاع جلسات عمل دورية معه في مناسبات عديدة (18 أكتوبر 2016 و14 فيفري و30 مارس 2017).
ودعت وزارة المالية كافة أعوانها وموظفيها للتحلي بروح المسؤولية والحرص على ضمان السير العادي لمصالح المواطنين والمؤسسات، وفق ذات البيان.