أوصى المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد، الخميس، ب »تدخل عاجل وسريع للدولة لحماية المقدسات وتفعيل القوانين ونزع فتيل الإحتقان و تجنب استفزاز مشاعر التونسيين المسلمين وخاصة فئة الشباب منهم ».
ودعا هذا المجلس النقابي المنضوي تحت المنظمة التونسية للشغل خلال ندوة صحفية بالعاصمة كل الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و الطبقة المثقفة ومكونات المجتمع المدني الى « احترام هوية تونس العربية الإسلامية و عدم استفزاز مشاعر التونسيين المسلمين ».
ومن التوصيات التي اعلن عنها كاتب عام المجلس ، شهاب الدين تليش، خلال هذه الندوة الصحفية المطالبة ب »غلق كل الملاهي الليلية ومنع كل نقاط الخمور وذلك احتراما للدستور ولدين البلاد وقوانينها ».
ودعا المجلس النقابي ايضا الى عقد مؤتمر للشأن الديني وتحسين الوضع المادي و المعنوي للأئمة ووقف ما وصفها بـ »الهرسلة » المتواصلة لهم من قبل بعض رجال الأمن ومسؤولين جهويين ووعاظ دينيين وعاملين في وسائل إعلامية مؤكدا على ضرورة وضع قانون يحمي هؤلاء الأئمة بالإضافة الى مراجعة قانون المساجد الحالي الذي سن عام 1988 والذي وصفه تليش بـالقانون « الزجري ».
وشدد المجلس على رفضه لكل اشكال العنف لحسم الاختلافات بين التونسيين مؤكدا ثقته في القضاء و في الحوار لحل تلك الاختلافات محذرا في هذا الصدد الشباب من محاولات جرهم نحو العنف .
وطالب ايضا بما اسماه ـ »سياحة شرعية تحترم شرع الله »،حسب تعبيره وبحل الجمعيات المدافعة عن المثليين كما حذر من ادخال مفاهيم « غريبة عن التونسيين ومخالفة لهويتهم و مهددة للأسرة  »
ولاحظ في هذا الصدد ان الاسلام هو « دين الدولة و الشعب التونسي وان المقدسات تعد خطا أحمرا لا يجب تجاوزه » مؤكدا في هذا الصدد « ضرورة احداث مؤسسات رسمية تهتم بالشان الديني و غير مرتبطة بدوائر حزبية »،حسب تعبيره
من جهته قال محمد صالح رديد، عضو المجلس ،ان  » محاولات المس من الشعائر الدينية هي محاولات للمس من وحدة الوطن وانها ليست بريئة بل هي تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي و تأجيل الإنتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر 2017″،حسب تعبيره
وشدد على ان « اقلية في تونس تضطهد اغلبية بشكل يغذي النزعة نحو التطرف  » مشيدا في هذا الصدد بتدخل النيابة العمومية في بداية الاسبوع الحالي لغلق ملهى ليلي مزج فيه الآذان بموسيقى صاخبة .